عرصه‌هاي فعاليت حفاظت و بهره‌برداري آب زيرزميني كشور

1-مديريت بهره‌برداري آبهاي زيرزميني

2- مديريت حفاظت كمي و كيفي  آبهاي زيرزميني

3- مديريت نظام حفاظت و بهره‌برداري از آبهاي زيرزميني

4- مديريت حوضه‌هاي آب زيرزميني مشترك

   چشم اندازها

1- افزايش بهره‌وري از منابع آب زيرزميني كشور

2- به تعادل رساندن آبخوان دشتهاي ممنوعه كشور

3- جلب رضايت مشتريان از نحوه ارائه خدمات در شركتهاي آب منطقه‌اي

    چالشهاي فرآروي حفاظت و بهره‌برداري از منابع آب زيرزميني كشور

1- بيلان منفي برخي از سفره‌هاي آب زيرزميني

2- الگوي مصرف نامناسب آب

3- تغييرات كيفي مرتبط با افت سطح آب زيرزميني

4- مشكلات اجراء و محدوديتهاي قانون توزيع عادلانه آب

5- محدوديتهاي فرهنگي و مشكلات اجتماعي در روند حراست از منابع آب زيرزميني

6- مشكلات پاسخگويي سريع و دقيق به تقاضاهاي رسيده

     وضعیت موجود منابع آب زیر زمینی

عوامل مؤثر در تشديد بحران درمنابع آب زيرزميني

1 ـافزايش جمعيت و توسعه مراكز كشاورزي

2 ـاضافه برداشت ازچاههاي مجاز و حفر و بهره برداري ‌ ازچاههاي غيرمجاز

3 ـ‌عدم استفاده بهينه و مؤثر از منابع آب

4 ـآلودگي ايجاد شده توسط فاضلاب خانگي و پساب حاصل از فعاليت صنايع 

5 ـمشكلات اجرا و محدوديتهاي  قانون توزيع عادلانه آب

اثرات منفي ناشي از افت سطح آب زيرزميني

1 ـ كاهش آبدهي چاهها ، چشمه ها و قنوات 

2 ـتغيير محل وكف شكني مكرر چاهها

3 ـ‌ عوارض منفي ناشي از نشست زمين و كاهش ظرفيت حجم مخزن طبيعي

4 ـافت كيفي منابع آب و شورشدن تدريجي آنها

5 ـايجاد محدوديت درمصارف كشاورزي، صنعت و شرب

6 ـافزايش سرسام آور هزينه‌هاي تأمين انرژي مثل برق و سوخت

تكاليف قانوني در بخش ايجاد تعادل در منابع آب زيرزميني

ماده4قانون توزیع عادلانه آب-درمناطقی که به تشخیص وزارت نیرو مقداربهره برداری از منابع آبهای زیرزمینی بیش از حد مجاز باشد ویادر مناطقی که طرحهای دولتی ایجاب نماید وزارت نیرو مجاز است با حدود جغرافیایی مشخص حفر چاه عمیق یا نیمه عمیق و یا قنات و یا هرگونه افزایش در بهره برداری از منابع آب منطقه را برای مدت معین ممنوع سازد. تمدید یا رفع این ممنوعیت با وزارت نیرو است.

ماده9 آئین نامه اجرائی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب –اعلام ممنوعیت مناطق برای حفر چاه و قنات جدید یا تعمیق چاه و ادامه پیشکار قنات به منظور استحصال آب بیشتر از طرف وزارت نیرو به وسیله نشر آگهی در روزنامه رسمی کشور جمهوری اسلامی ویکی از جراید کثیرالانتشارمرکز و محل با ذکر دلیل و مدت وحدود جغرافیایی مشخص در یک نوبت به عمل می آید و در نقاطی که روزنامه کثیرالانتشار نباشد مراتب به وسیله انجمن یا شورای ده یا بخشداری به طریق مقتضی به اطلاع اهالی محل خواهد رسید.

تكاليف قانوني در بخش ايجاد تعادل در منابع آب زيرزميني

1-  بند ب ماده 17قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران  :

به منظور ايجاد تعادل بين تغذيه و برداشت سفره هاي آب زير زميني در دشتهاي با تراز منفي ، دولت مكلف است با تجهيز منابع مالي مورد نياز  و تمهيدات سازه‌اي و مديريتي ، مجوز‌هاي بهره‌برداري در اين دشتها را بر اساس مصرف معقول موضوع ماده  ( 19 ) قانون توزيع عادلانه آب كه با روشهاي نوين آبياري قابل دسترس است ، اصلاح نمايد به طوريكه تا پايان برنامه چهارم تراز منفي سفره‌هاي آب زيرزميني بيست و پنج درصد ( 25% ) بهبود يابد .

2-  بند 2 راهبردهاي توسعه بلند مدت منابع آب كشور:

 بهره‏ برداري از منابع آب كشور در هر يك از حوضه‌ هاي‌ آبريز با رعايت ظرفيت تحمل آنها  به گونه ‏اي برنامه‏ ريزي شود كه ميزان استحصال‌ از آبهاي زير زميني حسب مورد (بيلان منفي) ‌از ميزان فعلي تجاوز نكرده و اقدامات سازه‌اي و غيرسازه‌اي براي تعادل بخشي آنها و تامين نياز‌هاي جديد كشور صورت گيرد، به طوري كه سهم بهره ‏برداري از منابع آب سطحي از رقم چهل و شش درصد(46%) فعلي به حدود پنجاه وپنج درصد  (55%) در بيست سال آتي افزايش يابد و حداقل نياز محيط‏هاي طبيعي آبي به طور پايدار تأمين گردد.