مقدمه : بی تردید قنات یکی از شاهکارها و ابتکارات ایرانیان است که تقریباً از سه هزار سال قبل به ما به ارث رسیده است . هم اکنون در کشور ایران حدود 20 هزار رشته قنات دایر و تقریباً 15 هزار قنات بایر وجود دارد که طول تونل بعضی از آنها به طور متوسط به 75کیلومتر میرسد و مجموع آبی که از آنها استخراج می شود برابر با 500 متر مکعب در ثانیه یا پانزده میلیارد متر مکعب می باشد طول قناتهای ایران از طول خط کمربندی دور زمین بزرگتر است و عمق برخی از چاههای قنوات شرق ایران خصوصاً در منطقه خراسان از چهارصدمتر متجاوز می باشد بطوریکه هانری گـبو H .Goblot مهندس فرانسـوی می گوید : « برج ایفل را می توان در آن پنهان کرد . »(1)
شاردن که در قرن 17 میلادی از ایران بازدید نموده درباره قنات های ایران می گوید : « در فن اکتشاف و هدایت آب هیچ ملتی به پای ایرانیان نمیرسد و در جهان ملتی پیدا نمی شود که به مانند ایرانیان در حفر و احداث چشمه های زیر زمینی و ایجاد مسیرهای مناسب تحت الارضی مهارت داشته باشد .» (2)
فهرست مندرجات
مقدمه
بخش اول : کلیات
فصل اول : تاریخ قنات در متون مختلف
1-قنات از نظر ادبی
2-قنات از نظر دکترین حقوقی
3-قنات از نظر فنی

فصل دوم : تقسیم بندی قنات
1-انواع قنات از جهت بهره برداری
2-انواع قنات از جهت مالکیت
بخش دوم : پیشینه تاریخی و بررسی سیر تحول قوانین مرتبط با قنات
فصل اول : پیشینه قوانین مربوط به قنات در دوران گذشته
1- نبرد سرگون
2-مریگان هزاردادستان
3-دوران اسلامی

فصل دوم : پیشینه قوانین مربوط به قنات در دوران حاضر
1- طرح بحث
2- قانون مدنی
3- قانون قنوات
4- قانون اجازه تأسیس بنگاه آبیاری
5- قانون اصلاح قانون تأسیس بنگاه مستقل آبیاری و امور مربوط به آبیاری کشور
6- قانون تأسیس وزارت آب و برق
7- قانون حفظ و حراست از آبهای زیر زمینی کشور
8- قانون آب و نحوه ملی شدن آن
9- قانون تأسیس وزارت نیرو
10- قانون اساسی جمهوری اسلامی
11- قانون توزیع عادلانه آب
12- قانون معادن
13- قانون تأسیس جهاد سازندگی
14- قانون برنامه سوم توسعه کشور
بخش سوم : حریم منابع آبهای زیر زمینی
فصل اول : تعریف حریم
1- تعریف حریم در فرهنگ لغات
2- تعریف حریم از نظر حقوقدانان
3- تعریف حریم در قوانین ومقررات
فصل دوم : حریم در فقه اسلامی
1- حریم در فقه اهل سنت
2- حریم در فقه شیعه
3- حریم در قانون مدنی
بخش چهارم : حفاظت ثبتی از قنوات
فصل اول:کلیات
بعد اول:پذیرش رسمی ما لکیت
بعد دوم:الزام به ثبت اسناد عادی
فصل دوم: قواعد ثبت قنوات
1- دفاتر قانونی ثبت
2- انواع قنوات از نظر قانون ثبت
3- ثبت حقوق ارتفاقی نسبت به قنوات
4- آثار ثبت ملک در دفتر املاک
بخش پنجم :حفاظت کیفری از قنوات
فصل اول: کلیات
1- رکن مادی
2- رکن معنوی
3- رکن قانونی
فصل دوم : قوانین کیفری عمومی حفاظت از منابع آبی
1- قانون مجازات عمومی سال 1304
2- قانون مجازات عمومی سال 1352
3- قانون مجازات اسلامی سال 1362
4- قانون مجازات اسلامی سال1375
فصل سوم:قوانین کیفری اختصاصی حفاظت از منابع آبی
الف: قوانین عمومی آب
1- قانون حفظ وحراست از منابع آبهای زیر زمینی کشور مصوب 1345
2- قانون آب ونحوه ملی شدن آن مصوب 1347
3- قانون توزیع عادلانه آب مصوب1361
ب:قوانین حفاظت از آب
1- قانون مجازات اخلال کنندگان در تاسیسات آب وبرق وگاز ومخابرات کشور مصوب1351
2- قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب1352
3- لایحه قانونی جلوگیری از هرگونه تجاوز نسبت به منابع آب و........ مصوب 1358
4- لایحه قانونی راجع به تجاوز به اموال عمومی و مردم اعم از اشخاص حقیقی وحقوقی مصوب 1358
5- لایحه قانونی راجع به تعقیب اشخاص بوسیله دادستانی کل انقلاب اسلامی ایران مصوب 1358
6- لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب وبرق کشور مصوب 1359
ضمائم
منابع وماخذ

مقدمه
بی تردید قنات یکی از شاهکارها و ابتکارات ایرانیان است که تقریباً از سه هزار سال قبل به ما به ارث رسیده است . هم اکنون در کشور ایران حدود 20 هزار رشته قنات دایر و تقریباً 15 هزار قنات بایر وجود دارد که طول تونل بعضی از آنها به طور متوسط به 75کیلومتر میرسد و مجموع آبی که از آنها استخراج می شود برابر با 500 متر مکعب در ثانیه یا پانزده میلیارد متر مکعب می باشد
طول قناتهای ایران از طول خط کمربندی دور زمین بزرگتر است و عمق برخی از چاههای قنوات شرق ایران خصوصاً در منطقه خراسان از چهارصدمتر متجاوز می باشد بطوریکه هانری گـبوH .Goblot مهندس فرانسـوی می گوید : « برج ایفل را می توان در آن پنهان کرد . »(1)
شاردن که در قرن 17 میلادی از ایران بازدید نموده درباره قنات های ایران می گوید : « در فن اکتشاف و هدایت آب هیچ ملتی به پای ایرانیان نمیرسد و در جهان ملتی پیدا نمی شود که به مانند ایرانیان در حفر و احداث چشمه های زیر زمینی و ایجاد مسیرهای مناسب تحت الارضی مهارت داشته باشد .» (2)
مهندسی قنات در ایران پیشینه باستانی دارد و ریشه این امر در نیاز ایرانیان به آب و نگرش آنان به عنوان یکی از سمبل های پاکی و صداقت باعث شده تا پدران ما از قرنها پیش با ابداع یک روش آبیاری خاص ، تعجب ملل مختلف جهان را برانگیزند .خشکی عمومی سرزمین ایران (بجز منطقه سبز شمالی) و درک مسئله کم آبی در اغلب مناطق باعث شده تا ایرانیان همیشه به اهمیت آب و تأثیر آن در روند حیات اجتماعی خود توجهی ویژه معطوف دارند .تأثیر بسزای قنات در زندگی مردم ایران باعث گردیده تا بدلیل سادگی و نیز هنر خاصی که در این رشته مهم آبیاری ملاحظه می شود ، گستره استفاده از این فن به تمامی سرزمین پهناور ایران باستان که شامل پاکستان ، ترکستان ، جنوب روسیه ،عراق ، سوریه ، عربستان و یمن امروزی بوده توسعه یابد و با استیلای اسلام بر پارت های ساسانی در قرن دوم هجری این سیستم آب رسانی تحت همین عنوان در سراسر عالم مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرد و به تدریج در اسپانیا ، اروپا و آمریکا و حتی آفریقا از قنات ، بهره های فراوانی برده شود .
از بُعد متون قانونی و قواعد حاکم بر احداث ، استفاده و بهره برداری از منابع آبی در ایران باستان و نیز شرایط چگونگی کیفیت ، نظارت و یا حاکمیت دولتها بر این منابع بجز سنگ نوشته هایی که از قانون حمورابی بدست آمده اثر مکتوب دیگری نمیتوان یافت . این قانون توسط حمورابی که حدود 2100 سال قبل از میلاد مسیح(ع) زندگی می کرده تدوین شده و مشتمل بر 282 ماده می باشد ، که در حدود 3600 خط است و در بخشی از آن به مقررات زراعت ، آبیاری ، کشتیرانی وسایر قوانین اجتماعی اشاره نموده ،وجود این قانون نشانگر آشنایی بالای مردم بابل به اصول و قواعد حقوقی می باشد .(3)
در این قانون به مقررات آبیاری توجه خاصی شده که برای مثال یکی از مواد آن بشرح زیر آورده می شود :
« اگر کسی موظف باشد که آبگیر یا سد خود را تعمیر کند و این وظیفه را انجام ندهد ، اگر روزنه ای در این آبگیر پیدا شود و سبب شود که آب ، مزارع اطراف را ویران کند ، صاحب آب باید خسارت وارده بر صاحبان مزارع را بپردازد .»
همانگونه که سایر ملل آب را به دیده احترام نگریسته اند، ایرانیان قدیم نیز آب را مقدس شمرده اند . در متون نوشته شده بر سنگ نوشته های باستان به دقت میتوان به این مهم دست یافت . داریوش کبیر بنیانگذار ایران آباد در ستونهای تخت جمشید به این مهم اشاره می کند و از پروردگار یکتای جهان مسئلت می دارد که : « پروردگارا کشور مرا از خشکسالی ، دروغ و دشمن محفوظ دار .»
به لحاظ آنکه قنات قبل از ظهور اسلام در ایران معمول و متداول بوده در مقررات اسلامی قواعد زیادی پیرامون قنات دیده می شود و نیزتأکید صریح قرآن به تأثیر با اهمیت آب در حیات باعث شده، تا قوانین عام مربوط به مباحث بهره مندی از آب در اسلام به صورت دقیق به ثمره استفاده از قنات یعنی آب عمومیت یافته و یکسری از قوانین و مقررات مدرن در متون فقهی فقیهان پیشین و جدید به این مهم اختصاص یابد .طبق روایت گردیزی در زین الاخسار ، در زمان حکومت عبداله بن طاهر والی خراسان در زمان حکومت طاهریان از مجموع نظرات فقها کتابی بنام کتاب القانی والانهار تنظیم شده ،که گویای توجه به منابع آبی در بین مسلمین می باشد.(4)
و لذا چون بخش عمده ای از احادیث و آیات قرآن به مقوله آب اختصاص دارد دین مبین اسلام را میتوان یکی از غنی ترین وسرشارترین ادیان الهی برای وضع قوانین مرتبط با مقوله آب دانست . در شرع اسلام علی الاصول آب خرید و فروش نمی شود(5) وآب بعنوان یک عطیه الهی برای استفاده عموم و جزء اموال عمومی و انفال محسوب است (6) ولی هرگاه رسیدن به آب مستلزم عملیات خاصی باشد، آب حاصله قابل فروش است و لذا توجه ایرانیان به امر معطوف شده که تمامی فعالیتهای مربوط به دست یابی به آب که از سوی افراد ، با طی مرارتها و سختی صورت می گیرد عملی محترم و قابل احترام است . بر همین اساس در اسلام بر خلاف اصل عدم خرید و فروش آب احترام به مالکیت مجاری آبی دقیقاً از متون دینی و فقهی استنباط می شود .
مقاله حاضر که تحت عنوان « حفاظت قانونی از قنوات و منابع آبهای زیر زمینی» برای ارائه به سمینار بین المللی قنات تهیه شده سعی دارد تا با بررسی جنبه های مختلف مرتبط با قنوات و آبهای زیر زمینی از جنبه های قانونی و حقوقی به تشریح این امر بپردازد که در نظام حقوقی ایران به این قبیل تأسیسات و منابع آبی به دیده خاصی نگریسته شده و قانونگذار با وضع قواعد آمره و الزام آور سعی داشته تا با هدایت صحیح روند بهره برداری ، به حفاظت از این منابع بپردازد. در این مقاله به جنبه های مختلف بحث از قبیل وضعیت نظام مالکیت حاکم بر قنوات و همچنین مقررات و قوانین گوناگونی که تا کنون در بخشهای حقوقی، کیفری، ثبتی تصویب گردیده پرداخته می شود .
امید است که این تلاش اندک و ناچیز مورد استفاده صاحبان اندیشه و مجریان و قانونگذاران بصیر قرار گرفته و خطاهای آن را به دیده عفو بنگرند .

بخش اول : کلیات

فصل اول: تعاریف قنات در متون مختلف

قبل از هر گونه بحثی باید توجه داشت که منظور از قنات چیست و چه تعاریفی از آن در فرهنگ های ادبی ،حقوقی وفنی به عمل آمده است لذابا بررسی ابعاد مختلف می توان تعاریف گوناگونی که پیرامون قنات از سوی دانشمندان علوم مختلف فنی و مهندسی و علوم انسانی ارائه شده بشرح زیر بر شمرد .

1-قنات از نظر ادبی
یک: قنات یا Flume به معنای کاریز آب است (7)
دوم : قنات Qanat یا کاریز ، مجرایی است که به کمک چاههای متعدد در زیر زمین حفر می شود تا آب زیر زمین کوهپایه ها را به داخل دشت ها روان ساخته و به مصرف کشاورزی و غیره برساند (8)
سوم : قنات یا کاریز یا مجرای آب زیر زمینی ، یک واحد آبیاری است که مصنوعاً بوجود آمده و مانند یک چشمه طبیعی آب آن در اثر قوه ثقل به طرف مزارع پائین دست جاری می شود (9)
چهارم : قنات یا tunnel Infiltration yallery , Intfiltration ، کوره یا تونل مصنوعی است که دارای همان ویژگی های نهر آبکش می باشد )10)
پنجم : مجرایی که در زیر زمین برای جاری شدن آب حفر می کنند ، کاریز ، قناء و قنوات « قـَ نَ » نامیده میشود. در ایران حدود پنجاه هزار قنات وجود داشته که طول بعضی از آنها تا 75کیلومتر می رسد عمیق ترین چاه قنات را که قنات از آنجا شروع می شود « مادر چاه» و هر یک از چاههای دیگر را « میله چاه» می گویند . تونلی را که در زیر زمین است و آب در آن جاری است «مجرای قنات» و جایی را که آب ظاهر می شود «مظهر قنات» می نامند .(11)
2- قنات از نظر دکترین حقوقی
قنات عبارت است از حلقه های چاههای آبده و خشک که مطابق نظر کارشناسان برای آبیاری مزارع احداث می گردد . به این نظر که به آبهای چاههای آبده تمرکز دهند تا برای امور کشاورزی کفایت کند و جهت سرکشی و تعمیر مجاری آب همان چاههای آب ده ، چاههای خشک دیگری نیز حفر می شود که در موقع لزوم از آن راه داخل شده و اگر خرابی در مجرای آب پیدا شده باشد آنرا تنقیه و تعمیر نماید .(12)

3-قنات از نظر فنی
الف ) قنات عبارت است از مجاری زیر زمینی است که با بکار بردن شیبی کمتر از سطح شیب زمین آب را به سطح زمین می رساند ، منبع قنات ، طبقه ای از زمین است که آب در آنجا جمع شده و عمق آن از 50 تا 80 فوت « تقریباً 16 تا 26 متر» است و وسعت آن به 300 فوت یا قریب 100 متر می رسد . در قسمت علیای قنات آب از یک یا چند دالان زیر زمینی جاری و در یک جا جمع می شود و در قسمت سفلای قنات ، آب از طبقات خشک زمین می گذرد و به نقطه ای که در سطح زمین قرار دارد رسیده و از این جا به بعد در نهری روباز جاری می شود ، مقطع قنات قریب به 4 فوت یا حدود یک متر خواهد بود که ارتفاع آن از 5/2 تا 3 فوت یعنی حدود 77 سانتی متر تا یک متر عرض دارد .
خاک زیر زمین را که کنده اند از میان چاههای عمودی و به وسیله دلوهای چرمینی که آنها را با طناب یا چرخ چوبین بالا می کشند به سطح زمین می رسانند . همچنین این چاهها برای مقنی یا کسی که قنات را احداث می کند هوای تازه فراهم می کند . هر گاه در طبقه ای از زمین که محتوی آب است شیب دهات کم باشد ، مسیر قنات طولانی تر می گردد.
آبی که از قنات بدست می آید از نظر میزان تفاوت دارد و از قریب 1 لیتر تا 403/95 لیتر در ثانیه متغیر است . دورترین نقطه از مظهر قنات « مادر چاه ›› نام دارد . (13)
ب) حفر قنات معمولاً از مظهر آن که همان سطح زمین و خشک می باشد شروع و به منابع آبده مادر چاه ختم می شود بنابراین اول ، دهانه قنات یا هرنج که خشک است و بعد اولین چاهها ، میله ها که آنها هم خشک هستند و به اصطلاح قسمت خشک قنات می شود حفر می گردد ، بعد کار به طرف قسمتهای بالا دست که همان قسمتهای آبده است ادامه پیدا می کند . (14)
ج ) قنات تکنیکی است دارای ویژگیهای استخراج معادن و عبارت است از بهره برداری از سفره های آبهای زیر زمینی به کمک دهلیزهای زهکشی آب (15)

فصل دوم : تقسیم بندی قنات
قنات متناسب با شرایط و اهدافی که پیرامون آن گفتگو می کنیم به تقسیم بندیهای مختلفی قابل ذکر است .
1- انواع قنات از جهت نحوه بهره برداری
الف :قنات دایر : عبارت است از قنات هایی که آباد بوده و دارای آب کافی هستند این مفهوم در مقابل قنات بایر بکار برده می شود.
ب: قنات بایر : عبارت است از قنات هایی که مسلوب المنفعه « فاقد آب مناسب›› بوده و قابلیت بهره برداری ندارند .
ج:قنات متروک: عبارت از قناتی است که چهار سال بایر بوده و به علت نقصان ناشی از آب عملاً مسلوب المنفعه تشخیص داده شود و چنانچه مالک یا مالکین آن با اعلام کتبی وزارت نیرودر مدتی که از یکسال تجاوز نکند نسبت به دایر کردن قنات اقدام نکنند متروک تشخیص و مجاناً جزء منابع ملی یا انفال محسوب می شود .
وزارت نیرو می تواند قنات متروک را رأساً مورد استفاده قرار دهد و یا اجازه بهره برداری از آن را به دیگری واگذار نماید و یا عندالاقتضاء اجازه تعمیر قنات متروک را صادر نماید . تعریف مذکور در ماده 37 قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347مذکور است . (17)

2 :انواع قنات از جهت مالکیت
الف :قنات مستقل : قناتی است که تابع املاک بوده و در مالکیت صاحب زمین قرار دارد و بصورت تابعی از مالکیت زمین مورد معامله قرار می گیرد . این قبیل قناتها بموجب ماده 136 آئین نامه قانون ثبت مورد تعریف قانونگذار قرار گرفته است.
ب:قنات مشاع و مشترک : عبارت است از قناتی که مشترک بین دو یا چند نفر می باشد . قانونگذار در ماده 26 قانون آب و نحوه ملی شدن آن به این قبیل موارد اشاره نموده است . همچنین قانون مدنی به تعریفی از این نوع قنات پرداخته است که اشاره دارد قناتی که چند نفر در کندن آن شریک شوند نسبت به عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب آن می شوند و به همان نسبت بین آنها تقسیم می شود .(18)

بخش دوم : پیشینه تاریخی وبررسی سیر تحول قوانین مرتبط با قنات

فصل اول: پیشینه قوانین مربوط به قنات در دوران گذشته

1 ) نبرد سرگون:یکی از قدیمی ترین اسناد مکتوب شناخته شده که در آن به مسائل وچگونگی قواعد قنات اشاره شده شرح هشتمین نبرد سرگون دوم پادشاه آشور به سال 705-722 قبل از میلاد علیه امپراطور « اورارتو » در سال 714 قبل از میلاد است که تحت رهبری روسای اول Urasa Rusa بوده است . این اثر اکنون در موزه لوور است و به شرح توصیفاتی دقیق از ایران غربی ، ارمنستان و کردستان می پردازد (19)
این نبرد اطراف شهر اهلو Uhlu یا مرند کنونی در حدود 60 کیلومتری شمال شرقی تبریز به وقوع پیوسته است کتیبه سارگون علاوه بر توضیح وضعیت عمومی نبرد پیرامون وضعیت قناتها توضیحات مناسبی بدست می هد (20)
2 ) مریگان هزار دادستان :در سال 1895 در سفرنامه ای که به تشریح شهرهای دوران ساسانیان اختصاص یافته با تکیه بر دو متن که یقیناً منبع واحدی دارند یعنی فصل بیست و دوم مریگان هزار دادستان ، رساله ای قضایی به زبان پهلوی تدوین شده است و نیز مجموعه ای سوری یعنی اسکوبوکت Iskkobkt بر اهمیت قنات در توسعه شهرهای ساسانی تأکید کرده است (21)و این همان دیدگاهی است که در می یابیم در حقوق موضوع این عصر از سلسله ساسانیان به قناتها توجه شده و به اهمیت آنها عنایت ویژه ای مبذول شده است (22)
3 )دوران اسلامی :دوره اسلامی که با ورود اسلام به ایران و فروپاشی سلسله پادشاهی ساسانیان قرین گشت سرآغاز تحول جدیدی در مبحث قناتها بوده ، هر چند اعراب از وضعیت قناتها اطلاعاتی نداشته ولی ورود آنها به ایران باعث شد تا آنها ضمن ِآشنا شدن به این فن نسبت به گسترش آن در شبه جزیره عربستان که سرزمین خشک و بی آب و علفی است همت گمارند . از طرفی توجه اسلام به جایگاه رفیع آب در کتاب آسمانی قرآن آنها را بر آن داشت تا با اهمیت دادن به جنبه های تکنیکی و اقتصادی آب و قنات نسبت به گسترش و استفاده بیشتر از آن روی آورند . بر همین اساس است که بر پایه تعالیم دین مبین اسلام احیای اراضی موات و مشروب ساختن این اراضی باعث ایجاد مالکیت و حق قانونی بر این اراضی شده و همین مقررات به ترغیب مسلمین به آبادانی بیشتر سرزمینهای خشک می پردازد .
بر پایه این عقیده است که برخی محققین به این امر اشاره کرده اند از جمله فقهای اوایل عصر عباسی نظیر ابویوسف یعقوب متوفی به سال 798 پس از میلاد یا 182 هجری قمری توصیه کرده اند کسانی که زمینهای موات را آباد کنند از پرداخت خراج حکومتی یا مالیات معاف شوند و حق مالکیت آنها به رسمیت شناخته شود (23)
در این دوره ما به چند کتاب ارزشمند در بخش های حقوقی و فنی که حاوی اطلاعات با ارزشی از اهمیت و کیفیت حقوقی وفنی قناتها می باشند برخورد می نماییم . نخستین آن کتابی است که از سوی یک وقایع نگار اسلامی بنامگردیزی در شرح وقایع مربوط به خراسان به آن اشاره شده و آمده :«در عهد طاهریان به سال 821 تا 873 میلادی که در شمال خراسان فرمانروایی کرده اند پس از زلزله سال 224 هجری قمری ( حدود 830 میلادی) بدلیل خرابی بسیاری از خانه ها و کاریزها مردم مراجعات زیادی به فرمانروای وقت عبداله بن طاهر صورت می دادند و بدلیل آنکه متون اسلامی پیرامون اصول وشرایط قنات ساکت ولی پیرامون مسایل آب ، خسارت ، تصرف و مالکیت دارای عمومات مفید و قابل استفاده ای بوده یاد شده فقهای عصر منطقه خراسان و عراق را دعوت کرد تا پیرامون مسایل مربوط به قنات کتابی تدوین سازند» و بر همین مبنا ثمره این تلاشها کتابی است به عنوان القانی والانهارکه یک رساله حقوقی است و به مباحث مختلف حقوقی این منبع آبی اشاره می نماید . این کتاب مجموعه ای از قواعد مربوط به مسایل مالکیت ، بهره برداری حریم و خسارات است که بعنوان یک گنجینه حقوقی قابل توجه می باشد . (24)
کتاب دیگر رساله ای است بنام آب های زیر زمینی کرجی که در حدود سال 1010 هجری قمری نوشته شده و اصولاً به مسایل تکنیکی قنات اشاره کرده و توجه زیادی به مئل حقوقی نداشته است . این کتاب که مشتمل بر سی فصل بوده ، پیرامون توصیف زمین ، کوهها ، زمینهای کم آب و انواع آبها از نظر نوع سبک سنگینی و مسایل مربوط به حریم قنوات از جهت فنی و چگونگی مسایل فنی مهندسی آبها و قنوات بحث می نماید که به نوبه خود کتاب باارزشی می باشد .
کتابهای دیگری همچون « اموال ابی عبید ،الاحکام السلطانیه ماوردی،الخراج ابی یوسف، الخراج یحیی ابن آدم » بر وجود و اهمیت قنات های دوره اسلامی در گستره فرهنگی ایران شهادت می دهند و همچنین گزارش جمع کثیری از سفرنامه های جهانگردان و محققین غربی گویای گسترش قنوات در فرهنگ اسلامی تا قرن حاضر می باشد .در عین اینکه در این دوره گسترش قنات بحدی افزون شده که از مرزهای ایران باستان گذشته وبه سراسر عالم تسری پیدا کرد لکن مجموعة قواعد منسجم حقوقی که گویای دقیق این تکنیک فوق العاده از منظر حقوقی باشد بدست نیامد و در مقررات اسلامی به مسایل عمومی منابع آبی شامل انفال «چشمه سارها ، رودخانه ها، چاهها» و حق مالکیت خصوصی منابع آبی اشاره شده است .
از نظر اسلام آب های زیر زمینی که با کار وعمل افراد استخراج میشودمثل قنات وچاهای عمیق و غیر عمیق ملک استخراج کننده است . بنا براین اگر چاه یاقنات درملک شخصی حفر شودمالک آن همان صاحب ملک،واگر درملک امام حفر شود مالک آن امام است ومالک می تواند آب آن را بفروشدویا از استفاده دیگران جلوگیری نماید.
روایتی از عبدالله کاهلی نقل شده که « در خدمت امام صادق(ع) بودم که مردی ازامام درباره قناتی سؤال کرد که میان گروهی مشترک است ویکی از شرکا قصد فروش سهم آب خود را دارد آیا مجاز به فروش هست . امام فرمود :بلی این آب از آبهایی نیست که فروش آن ممنوع است .(25)
ما در فصول آینده پیرامون مسائل مختلف آبی از منظرفقه وحقوق اسلامی مطالبی را به صورت مفصل بیان می کنیم.

فصل دوم : پیشینه قوانین مربوط به قنات در دوران حاضر
1: طرح بحث
دوران جدید مورد نظر در شعاع بررسی و تحقیق حاضر از نظر ما شروع دوران قانونگذاری در ایران است که با جریان مشروطیت در ایران آغاز شده است هر چند این امر از نظر زمانی کمتر از یک قرن می باشد لکن از جهت کثرت متون قانونی بلحاظ استقرار نظام حکومتی واجد پارلمان، سرشار از قواعد مدون حقوقی است که از ناحیه مجالس قانونگذاری مورد تصویب قرار گرفته است .
پس از دوران مشروطیت ایران صاحب یک قانون اساسی ، یک نظام حکومتی سلطنتی مشروطه همراه با سه رکن آن یعنی قوای مقننه ، قضائیه ، و اجرائیه گردید که از جهت تئوریک هر یک از این قوا به تأسی از نظریه تفکیک قوا دارای اختیارات و وظایفی مشخص گردیدند . بر همین مبنا به تدریج بنا بر ضرورتهای یک جامعه مترقی و مدرن تهیه و تدوین متون قانونی به شکل مرسوم در حقوق اساسی و با مکانیزم تعبیه شده در قانون اساسی مشروطه و متمم آن از سوی دو رکن حاکمیت یعنی قوه مقننه و قوه مجریه در دستور کار قرار گرفت و با اهمیت دادن به مسایل مبتلا به جامعه به تدریج لوایح و طرحهای قانونی به قوه مقننه ارسال گردید . پارلمان ایران با ادارک این امر که استقرار یک نظام عادلانه حقوقی در کشور مستلزم تدوین قانون مدنی است با استفاده از متون فقه اسلام و نیز مطالعه تطبیقی حقوق کشورهای مترقی آن زمان شامل فرانسه ، بلژیک ، آلمان ، و غیره و با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر عرف ، سنن و عقاید جامعه اسلامی به تدوین و تصویب این قانون در مورخ 18/2/1307 پرداخت . این قانون مهمترین ارکان یک ساختار حقوقی را تدوین نموده و به حقوق اموال و مالکیت ، حقوق قراردادها ، اشخاص و تابعیت ،حقوق خانواده ، ادله اثبات دعوی در سه جلد و چندین فصل مختلف پرداخته است در بخشهایی از این قانون بصورت پراکنده لکن هماهنگ به مسایل آبیاری و نظام حاکم بر آن اشاره شده است .

2 : قانون مدنی
قانون مدنی ایران مصوب 18/2/1307 در خصوص مسایل مربوط به نظام آبیاری ایران دارای مسایل مختلف و گوناگونی است . این قانون را میتوان از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داد .

1-2 : مسایل مربوط به تفکیک آبها و تقسیم بندی آنها
2-2 : مسایل مربوط به مالکیت منابع آبی
3-2 : مسایل مربوط به بهره برداری از منابع آبی
4-2: مسایل مربوط به حریم منابع آبی
1-2: مسایل مربوط به تفکیک آبها و تقسیم بندی آنها : از نظر قانون مدنی منابع آبی به دو بخش منابع آبی سطح الارضی همانند دریا ، رودخانه ، چشمه ، نهرهای یا مجاری آبیاری ، و تحت الارضی همانند چاه ، قنات ، تقسیم نموده است .(26)
2-2 : مسایل مربوط به مالکیت منابع آبی : درقانون مدنی مالکیت بطور مطلق به سه بخش تقسیم می شود بخش نخست مالکیت خصوصی بخش دوم : مالکیت عمومی یا مشترکات (27) بخش سوم : مالکیت ملی یا بیت المال
در این قانون علیرغم آنکه تعریفی از مال ارائه نشده ولی به منابع آبی به دیده یک مال نگریسته و آن را شامل سه بخش فوق دانسته است (28) و مالکیت بر منابع آبی را به ساحت آن که چه کسی مالک آن است تقسیم بندی نمود.
اگر این منابع متعلق به افراد خصوصی باشد و یا اشخاص حقوقی حقوق خصوصی (29) برابر مقررات حق تملک آن را حائز شده اند آنرا خصوصی تلقی نموده لیکن اگر مال یا منبع متعلق به دولت یا عموم افراد باشد همانند اموال شهرداری آن را جزء اموال عمومی یا مشترکات محسوب نموده است چنانچه دولت مالی را ملی اعلام دارد شرایط ملی شدن بر آن مترتب می گردد . لکن به اشخاص خصوصی و یا اشخاص حقوقی حقوق خصوصی این اختیار داده شده تا بر اساس چند قاعده حقوقی به مالکیت خصوصی بر منابع آبی دست یابند .
اول : عقود و تعهدات
به موجب قواعد قانون مدنی میتوان با داشتن اختیار ، عقل ، بلوغ ، اراده نسبت به خرید یک مال یا منبع آبی پرداخت (30) و از آن بهره مند شد به فرض مثال میتوان چاه احداث شده توسط یک فرد را در چارچوب یک قرارداد حقوقی مورد معامله قرار داد و از این منبع آبی در چهارچوب مقررات حقوق خصوصی بهره مند شد .
دوم : حیازت مباحات
بر اساس ماده 27 قانون مدنی اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و عموم افراد مردم میتوانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در قانون و سایر قوانین مخصوصه تملک کرده یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده میشوند در این فرض تمام افراد جامعه میتوانند به طور مساوی از منابع آبی بهره مند شوند و حدود و میزان استفاده آنها تا جایی است که به عموم تضرر وارد نشده و موجب بروز انحصار نگردد ، این فرض بر اساس قاعده حقوقی(( لا ضرر و لاضرر فی الاسلام)) استوار است .( 31)
کندن چاه یا قنات برطبق ماده160 قانون مدنی یکی از طرق حیازت مباحات آبهای مباح محسوب شده است .ماده مذکوراشاره میدارد : «هر کس در زمین خود یا دراراضی مباحه به قصد تملک ،قنات یاچاهی بکند مالک آن آب میشود.بنابراین مطابق ماده فوق احداث منابع آبی در اراضی وقتی حیازت محسوب است که به آب منتهی شود وبا این کیفیت سبب تملک آب میگردد. لکن اگر کسی در ملک خویش احداث منبع آبی بنماید مالکیت او بر آب بدلیل حیازت مباحات نیست بلکه بدلیل حق مالکیت زمین و توابع آن است ،زیرا بموجب ماده 38 قانون مد نی مالکیت فضای تحتانی وفوقانی زمین تا هرکجا که پایین و بالا رود جزء مالکیت مالک زمین میباشد.›› (32)

سوم : اخذ به شُفعه:
بر اساس این قاعده حقوقی اگر دو نفر شریک یک مال غیر منقول باشند و شریک اول قصد فروش سهام خویش را داشته باشد طرف مقابل الویت در خرید سهام شریک خود را دارد و اگر شریک بدون جلب رضایت سهامدار دیگر سهام متعلقه به خود را به فروش برساند این معامله از سوی شریک متضرر دیگر قابل ابطال است و این امر در خصوص چاهها و قنوات نیز قابلیت اعمال دارد زیرا بخشی از شراکت متعلق به شرایط شرکاء می باشد و فروش مال مشترک به غیر میتواند باعث بروز مشکلات گردد .(33)

چهارم : ارث :
بر اساس مقررات مواد 861 تا 950 قانون مدنی موجبات و طبقات ارث و موانع و حقوق ورثه بصورت مفصل بیان شده و میتوان بر اساس این ضوابط اموال باقیمانده از ناحیه مورث را با شروط قانونی بین افراد باقیمانده از میت تقسیم نمود . در خصوص منابع آبی حقوق مالکانه و نیز سهام متعلق به مالک یک قنات به ورثه وی منتقل می گردد. (36)

قانون مذکور پس از آنکه آب را بعنوان یک منبع همگانی و عمومی قابل استفاده همگانی و جمعی دانسته ، تملک آنرا برای شخص منتفع دارای آثار و مالکیت تلقی و هر گونه بهره برداری و تسلط بر آن را مجاز می شمارد. این روند تا بدانجا پیش می رود که هر گاه یک منبع آبی در ملک کسی بوجود آید خواه بر اثر فعل یا بر اثر عوارض طبیعی باشد قانون مدنی آنرا محکوم به مالکیت صاحب زمین دانسته و اشاره میدارد : « چشمه واقع در زمین کسی محکوم به مالکیت صاحب زمین است ››‌ (37) در این مورد که وجود منبع آبی را در ملک خصوصی محکوم به مالکیت صاحب آن میداند فرض را بر آن گرفته که این شخص با دارا بودن حق مالکیت تام میتواند هر گونه استفاده و انتفاعی از آن ببرد و دیگران نمی توانند به استناد آنکه منابع آبی جزء مشترکات عمومی محسوب هستند از آن بهره مند باشند مگر آنکه مالک رأساً برای دیگران عیناً یا انتفاعاً حقی قرار داده باشد .

لذا با این دیدگاه هر گونه نظارت یا دخالت دولت در منابع آبی از سوی قانونگذار به سکوت برگزار شده و فقط دولت نیز می تواند همانند اشخاص خصوصی دارای مالکیت باشد ولی حق ویژه حاکمیتی نخواهد داشت و حفر چاه ، قنات ، و هر گونه منبع آبی دیگری مانند انهار یا مجاری آبی بدون نیاز به اخذ مجوز با وجود قوانین مدنی مجاز شمرده شده و عموماً در این قوانین اصل بر خصوصی بودن مالکیت منابع آبی و قنوات است و هر کس میتواند بر طبق این ضوابط رأساً به منابع آبی دست یابدو خواست و اراده خصوصی مالکیت مطلق دارد . (38)

3-2 مسایل مربوط به بهره برداری از منابع آبی در قانون مدنی
نظام قانون مدنی بهره برداری از قنوات یا سایر منابع آبی به سه بخش قابل تقسیم است :
اول: بهره برداری فردی :
هر فردی که به قصد مالکیت اقدام به تملک یا بهره برداری از منابع آبی نماید مجاز خواهد بود، زیرا ماده 148 قانون مدنی در این خصوص اشاره می نماید که « هر کس در زمین مباح نهری بکند و متصل به رودخانه کند آن نهر را احیاء کرده و مالک آن می شود » همچنین بر اساس ماده 149 قانون مدنی « هر گاه کسی به قصد حیازت مباحه (آبهای مجاز) نهر یا مجرایی احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری است »بنابراین قاعده هر یک از اشخاص حقیقی حقوق خصوصی مستقلاً حق بهره برداری و استفاده مالکانه از قنوات یا منابع آبی را دارا بوده و عمل آنها بدون نیاز به صدور پروانه بهره برداری مورد قبول قانونگذار مدنی بوده است .
دوم : بهره برداری شراکتی :
نوع دیگری از بهره برداری مندرج در قانون مدنی اشتراک و شراکت داشتن در استفاده از منابع آبی خصوصاً قنوات است بر این اساس افراد می توانند در قالب یک شراکت مدنی یا شراکت مندرج در قانون تجارت از انواع شرکتهای تجاری مبادرت به بهره برداری از این منابع بنمایند با این وصف علاوه بر آنکه مالکیت این منبع آبی « قنات»متعلق به عموم سهامداران و شرکاء می باشد حق بهره برداری از آب استحصالی نیز برای عموم سهامداران و شرکاء می باشد و هیچکدام نسبت به دیگری رجحان و برتری نخواهد داشت مگر به میزان قدر السهم و قدرالحصه خود ، مقررات حاکم بر این موضوع در مواد قانون مدنی در دو بخش قواعد عام شرکت یا قواعد مزبور در ماده 132 قابل ملاحظه می باشد . (39)
همچنین ماده 134 اشاره میدارد : « هیچیک از اشخاصی که در یک نهر یا مجرا شریکند نمی توانند شرکاء دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند .» بدیهی است که تقسیم نهر یا قنات مشاع همانند تقسیم اموال مشترک خواهد بود . (40)
مضافا ًبا عنایت به اصول حاکم بر قانون مدنی دولت یا شهرداریها نیز می توانستند همانند سایر اشخاص خصوصی از ضوابط حاکم بر این بخش به نفع خویش بهره برده و بدیهی است که هیچگونه رجحان یا برتری نسبت به سایر اشخاص نخواهند داشت و میزان حقوق آنها با سایر افراد برابری داشته است ، مؤید این نظر عدم تصریح به مقررات خاص دولت و نیز سکوت قانونگذار در بیان امتیاز ویژه می باشد . صحت این تفسیر از طریق قواعد حاکم بر وحدت ملاک و تنقیح مناط استنباط می شود .
سوم : قاعده عدم تضرر در بهره برداری :
بر اساس قواعد حاکم بر قانون مدنی که متأثر از فقه اسلامی است بهره برداری از حقوق ثابته اشخاص طبق حدیث شریف نبوی « لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام »که گویای نفی هر گونه ورود خسارت به اشخاص و لزوم دفع ضرر می باشد در حدی عملی است که باعث ورود و زیان به دیگران نگردد . روح حاکم بر قانون مدنی کلاً در راستای اعمال حق بر اساس عدم ورود خسارت استوار است . ضرر که معادل کلمه لاتین Loos :Detriment :Demage می باشد، عبارتست از ورود زیان ، گزند ، نقصان که کلاً توسط قانونگذار منع گردیده است . و قانونگذار در مقابل ورود هر گونه خسارت ، جبران آنرا بعهده مقصر قرار داده است . مواد 99 ، 100 ، 101 ، 106 ، 107 ، 114، 132 ، 134 قانون مدنی هر کدام به گونه ای اشاره به عدم اجازه قانونگذار به ورود خسارت به صاحبان حق می باشد .

4-2 مسایل مربوط به حریم منابع آبی در قانون مدنی:
قانونگذار برای تنظیم روابط اجتماعی وتعیین حدود و حقوق اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی خواه خصوصی ویا دولتی وبرای جلوگیری ازتجاوز افراد به حقوق یکدیگر ورعایت مصالح ومنافع عامه (منافع ومضار عمومی)،مسایل فنی وبهداشت عمومی به معنای گسترده آن وپیشگیری از اضرار ناشی از تصرفات غیر قانونی وعدوانی افراد، قواعدی وضع می نماید .(41) زیرا انسان تنها ودور از اجتماع زندگی نمی کند ،اجتماع انسانها بر اساس زندگی مشترک است و هر جامعه قوانینی خاص خود دارد . در بحث حریم ،مقنن با مطالعه همه جانبه موضوعات آن ؛پیرامون وگرداگرد منازل جاده ها وشوارع ،کوچه ها وقنوات و…حریمی تعیین نموده ومعنای حریم یعنی قبول یک منطقه ممنوعه که این مقدار جزء ملک محسوب شده و درحکم ملک مالک می باشد.(42)
رعایت این منطقه یا حریم به معنای «عدم تجاوز وتعدی وتصرف عدوانی از سوی اشخاص »میباشد. تدوین ووضع قواعد ومقررات حریم با توجه به اهمیت فنی ،اجتماعی ،اقتصادی،مصالح ومفاسد ومنافع ومضار ونیز سایر ضرورتها ماهیتاً آمره می باشد.مفهوم آمره بودن قوانین حریم الزامی بودن آن است .(43)
چنان که یکی از دانشمندان حقوقی می نویسد :« قوانین الزامی ؛قوانینی هستند که ،ارادة افراد درصورتی که مخالف آن باشد بی اثر است .(44)
محتوای این قوانین یانظم عمومی واجتماع است ویااخلاق حسنه ،ویا حفاظت از اشخاصی که به جهت کمی سن یا کمی عقل ویابه علت جنس ویا ضعف وناتوانی ؛ یا ضعف منافع ، دفع زیان را از خود نمی توانند انجام دهند..»
یکی از نویسندگان حقوقی حریم را چنیین تعریف نموده است:«مقدار زمینی که مالکین یا نمایندگان آنان قانوناً مجازند برای استفاده ازحقوق خود ،عبورومرور نمایند و ضرری هم به کسی نرسانند.»(45)
نویسندگان قانون مدنی نیز حریم راچنین تعریف کرده اند :«حریم مقداری از اراضی اطراف ملک قنات و نهر وامثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد » (46)
بنابراین از مفهوم و منطوق ماده قانونی مذکور در می یابیم که این قاعده برای کمال انتفاع از املاک پیش بینی شده تا منطقه ممنوعه و حرام در اطراف اراضی املاکِ و وقنوات آنها به عنوان یک پوشش امن تحت چارچوب حریم باعث استحکام مالکیت مالکان گردد .
بی شک هر شخصی که در جهت جلب انتفاع از املاک و قنوات وانهار و امثال آن به ارضی اطراف آن تعرض نماید ،فی لواقع به حریم آنها تجاوز کرده ، وتجاوز به اراضی حریم ،آغاز ورود ضرر و زیان به صاحب حریم است.(47)
چنانکه در بررسی تدوین تاریخی قوانین آب ،ملاحظه می شود با پیداش کشاورزی در جوامع متمدن باستانی ،بحث حریم چاه و قنوات ،رودخانه ها وانهار مطرح می شود،حتی در مجمع القوانین حمورابی که نخستین مجموعة حقوقی مدون بشری است قوانین خاصه مربوط به اموال غیر منقول و حریم دیده می شود.
اهمیت کشاورزی درایران و وجودقنوات و چاه ها از ازمنه قدیم مقنن قوانین مدنی را وا داشته است که برای حریم چاهها، قواعدی وضع نماید .ازجملة این قواعد به شرح زیر است:
1- ماده 137 ق.م.می گوید « حریم چاه برای آب خوردن 20گز وبرای ذراعت 30گز است »
2- ماده138ق.م نیز اشعار میدارد :«حریم چشمه وقنات از هر طرف در زمین رخوه 500گز ودر زمین سخت 250گز می باشد.» ونیز اجازه داده در مواردی که مقادیر مذکوره در مواد 137و 138 قانون مدنی برای دفع ضرر کافی نباشد،برای دفع ضرربه اندازه ای که کافی باشدبه مقادیرمذکوره افزایش ودعاوی مردم بنحوعادلانه حل وفصل گردد.
3- اختیاراتی که قانونگذار ،در مبحث حریم املاک داده است تا آنجاست که حریم را در حکم ملک صاحب حریم قلمداد نموده وتملک وتصرف در آن ،که منافی باآنچه منظور از حریم باشد بدون اذن از طرف مالک صحیح ندانسته وبنابراین کسی نمی تواند در حریم ،چشمه یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ،اما تصرفاتی که موجب تضرر اشخاص صاحب حریم نشود را جایز دانسته است. علیهذا ازمفاهیم فوق چنیین مستفاد می گردد که حریم برای تکمیل انتفاع وجلب نفع ودفع ضرر است،خواه ضرر بالفعل باشد،خواه بالقوه وفرضی.(48)

3- قانون راجع به قنوات
پس از وضع مقررات قانون مدنی و اجرای ضوابط آن، در سال 1309 قانونگذار با احساس صحیح کمبودهای موجود در نظام قانون مدنی پیرامون وضعیت حقوقی آبیاری کشور با همان اصول اولیه و دیدگاه حاکمیت اراده اشخاص ضمن قبول تداوم مالکیت خصوصی و مطلق اشخاص بر منابع آبی، مبادرت به وضع مقررات تکمیلی پیرامون منابع آبهای زیر زمینی نمود . بر همین اساس « قانون راجع به قنوات» را به تصویب رسانده و مواردی را بشرح زیر موردتوجه قرار داد . (49)

1 -3 تعیین حدود مالکیت صاحبان منابع آبی و صاحبان اراضی
بر اساس ماده اول قانون راجع به قنوات اگر صاحبان قنوات یا منابع آبهای زیر زمینی در اراضی مباحه یا املاک اشخاص ثالث منبع آبی داشته باشند میزان تصرفات هر یک از طرفین طبق این قانون معین می گردید و صاحبان اراضی میتوانستند با حفظ حریم مندرج در قانون مدنی ( 20 یا 30 گز / 250 یا 500 گز) در املاک خود تصرف نمایند و بایستی رعایت حقوق مالکیت صاحبان قنوات بعمل آید و آنان بتوانند در قنوات خود تصرف آزادانه داشته باشند. این تدبیر برای رفع اختلافات مالکین اراضی و قنوات بسیار حائز اهمیت می باشد .(50)

2- 3رسیدگی به وضعیت لایروبی منابع آبی
بر اساس ماده دوم این قانون چگونگی رفع اختلاف صاحبان منابع آبی با مالکین اراضی پیرامون لایروبی و پاکسازی این منابع معین شده و مالکین اراضی را از اقدامات ممانعت کننده پیرامون بهینه سازی امور بهره برداری منابع آبی برحذر می دارد ، بر همین مبنا به صاحبان اراضی نیز حق میدهد تا در برخی نقاط و با شرایطی صاحبان قنوات را به انجام لایروبی الزام نمایند.
3-3 نظام احداث قنوات جدید
در ماده سوم قانون مذکور به بحث احداث قنوات جدید پرداخته شده و اعلام میدارد که احداث قنات جدید در اراضی خارج شهرها و اراضی زراعی و دهات بایستی در مقابل پرداخت بهای عادلانه اراضی به مالکین صورت گیرد و احداث قنوات می باید با رعایت جهات ایمنی و سرپوش گذاشتن بر روی دهانه چاهها انجام شود.
این امر دخالت قانونگذار را برای حفظ حقوق مالکین اراضی در جاهایی که قنواتی وجود ندارد روشن می سازد و گویای رویکرد جدیدی در مباحث قنوات بشمار می آید ، زیرا تا هنگام تصویب این قانون هیچگونه الزامی برای صاحبان قنوات
.به پرداخت قیمت اراضی مورد نظر وجود نداشته و با وجود تشکیل محاکم در نظام حقوقی ایران راه را برای صدور احکام رفع اختلاف وفق موازین حقوق مدون و جدید هموار ساخته است .
4- 3تعیین تکلیف محاکم در رفع اختلاف مالکین اراضی با صاحبان قنوات
بموجب تکلیفی که این قانون بر عهده محاکم قرار داد چنانچه رد کردن جوی قنات از زیر یا در سطح وسیعی از اراضی مالکین باشد و صاحبان قنوات نتوانند با مالکین اراضی توافق نماید و مالک مستنکف و ممتنع از همکاری باشد ، محاکم برای حل مشکل صاحبان قنوات در موضوع دخالت نموده و مالک را ملزم به فروش ملک به قیمت یا اجاره بها عادله می نمایند و حتی برای املاک غیر قابل انتقال همانند اراضی وقفی تعیین تکلیف نموده و در نهایت چنانچه دولت همانند صاحبان قنوات واجد چنین مشکلی باشد رفع اختلاف را از بعد حاکمیتی به قوانین مخصوصه ارجاع داده هر چند از ذکر نام قاعده مخصوصه نیز خودداری کرده و نحوه عمل محاکم را در ارجاع موضوع به کارشناس و آئین دادرسی مورد عمل بیان کرده ، که این اقدام قانونگذار در جای خود قابل ستایش می باشد .
مضافاً این قانون نکاتی را بعنوان ضوابط مورد عمل محاکم در خصوص امتناع شرکای یک قنات در لایروبی و تعمیرات بیان میدارد و ملاکهای مناسبی وضع می نماید تا محاکم بتوانند با توسل جستن به این ضوابط نسبت به رفع خصومت و فصل نزاع بین طرفین مبادرت نمایند .
5 -3 نظام بهره برداری از قنوات مشترک
بموجب ماده واحده اضافه شده به قانون راجع به قنوات در مورخ 13/6/1313 نظام آبیاری قنوات مشترک بیان می گردد تا چنانچه افراد متعدد در یک قنات حق آبه ( حق استفاده سابق) داشته باشند و هر یک از آنان بخواهد برای مشروب ساختن زمین دیگری یا تغییر مجرای اختصاصی اقدام نماید شرکای دیگر حق ممانعت ندارند مشروط بر آنکه ضرری متوجه شرکاء ذیحق نشود و تشخیص این امر بعهده کارشناسان و اهل خبره قرار گرفته است با این تدبیر استفاده اختصاصی از قنوات برای شرکای قنات ممکن گردیده و با قبول نظر اهل فن رفع اختلاف نیز سریعتر صورت می گرفت .(51)
بطور کلی با تصویب این قانون بخشی از مشکلات مورد ابتلاء طرفین موضوع یعنی مالکین اراضی ، صاحبان قنوات و محاکم مورد توجه قرار گرفته و راهگشا و تعیین کننده حقوق و وظایف هر یک از طرفین گردید .
4 قانون اجازه تأسیس بنگاه آبیاری
بر اساس این قانون که در مورخ 29/2/1322 به تصویب رسید به منظور توسعه و اصلاح امور آبیاری کشور دولت مکلف شد تا یک سازمان اداری بنام بنگاه مستقل آبیاری زیر نظر وزرات کشاورزی تأسیس نماید. این مصوبه گویای اولین دخالت قوه مجریه و نظام حکومتی در منابع آبی است که آغاز روند دخالت ، نظارت و اقدام در خصوص منابع آبی کشور می باشد .با تصویب این قانون به تدریج شاهد گسترش دخالت حاکمیت عمومی در نظام آبیاری کشور هستیم که تا این تاریخ بدون هر گونه اقدام حاکمیتی مناسب ، اشخاص حقوق خصوصی مبادرت به احداث بهره برداری ، بهسازی منابع آبی از جمله آبهای زیر زمینی قنوات می نمودند، این مصوبه قانونی بالطبع الزاماتی را برای دولت بشرح زیر معین ساخته است . (52)

1-4تعیین نظام اداری
وفق موازین این قانون سازمان مخصوصی برای بررسی امور آبیاری در سراسر کشور تشکیل گردید تا برای استفاده از آبهای زیر زمینی و احداث چاه آرتزین، متخصصین واجد شرایطی را استخدام نموده که به مطالعات علمی پرداخته و نقشه های لازم را تهیه نمایند، و نیز مالکین منابع آبی ( چاهها ، قنوات ، نهرهای آبیاری و سدها و بندهای خاکی) ، میتوانستند از این بنگاه تقاضای کمک فنی بنمایند، یا آنکه کلیه عملیات را بنگاه رأساً به انجام رسانیده و سپس به متقاضی واگذار نماید، و به همین جهت برای بنگاه در بودجه کل کشور ردیف مخصوصی تحت بودجه وزارت کشاورزی معین گردید . مضافاً امکان مشارکت بنگاه یا اشخاص حقیقی در سرمایه گذاری ، انجام عملیات آبیاری فراهم گردید وبنگاه اجازه یافت با مشارکت بخش خصوصی برای پروژه ها و عملیات ساختمانی و نیز آبیاری و فروش آب شرکتهای ثانوی دیگری تأسیس گردد .
2-4 فروش آب توسط دولت
اولین مجوز اقدام دولت در فروش آب بموجب این قانون به تصویب رسید ، دولت یا بنگاه مستقل آبیاری مجاز شد تا چنانچه رأساً مبادرت به احداث منابع جدید آبی ( سد ، قنات ، چشمه ، انهار و شبکه های آبرسانی و زهکشی نماید بتواند آب استحصالی را به بهای عادله و با رعایت حال استفاده کنندگان بفروش برساند . مضافاً قانونگذار امکان فروش آب را به شرکتهای ثانوی مشترک با اشخاص خصوصی و بنگاه اجازه داد .
3-4 تأسیس صندوق ذخیره و تعمیرات منابع آبی
بموجب ماده 11 این قانون و برای حسن جریان و نظارت کامل دولت بر تقسیم آبها و تنظیم روابط صاحبان منابع آبی که بصورت مشترک از یک منبع بهره برداری می نمایند مقرر گردید تا صاحبان قنوات و حقابه داران سالیانه مبلغی تحت نظر یک هیئت رئیسه انتخابی شرکاء در صندوق مشترک سهامداران ذخیره نمایند تا از این طریق مخارج مرمت و بهسازی ساختمان قنوات و چاههای مربوطه تإمین گردد و تأکید قانونگذار بر آن قرار گرفت تا اعتبارات و وجوه این صندوق صرفاً به مصرف امور عمرانی منابع آبی تخصیص یابد و پرداخت هر مبلغ بجز این منظور ممنوع گردید و همچنین طبق این ماده مکانیزمی برای استنکاف شرکاء ممتنع پیش بینی گردید.
4-4 ضابطه مند کردن نظام تعمیرات قنوات بایر
بموجب ماده سیزدهم قانون جهت قنواتی که مدتی است به صورت بایر درآمده یا قنواتی که نیاز به افزایش ظرفیت دارند مکانیزمی از سوی قانونگذار وضع گردیده تا حسب درخواست یک دوزادهم صاحبان و شرکاء قنات بایر بنگاه بایستی ضمن بررسی ضرورت این اقدام به سایر شرکاء اخطار دهد که ظرف مدت معینی نسبت به مشارکت در عمران قنات مبادرت نمایند و در صورت استنکاف و امتناع آنها طبق دستور قانون ، بنگاه هزینه ها را رأساً تأمین و متعاقباً از مستنکفین به حیطه ایصال درآورد و حتی تا بدان مرحله پیش رفته که امکان توقیف محصولات زراعی سایر شرکا را پیش بینی نموده است، به هر حال تصویب این قانون آثار مثبت اجرایی زیادی داشته و به تدریج شرایط ورود دولت و بنگاه مستقل آبیاری را در امور قنوات هموار نموده و گام های بلندی برای بحث نظارت و سپس دخالت در عملیات اجرایی و عمرانی قنوات برداشته شد.
5- قانون اصلاح قانون تأسیس بنگاه مستقل آبیاری در امور مربوط به آبیاری کشور
قانون تأسیس بنگاه آبیاری پس از گذشت یک دوره دوازده ساله از اجرای قانون به یکسری تغییرات جدید نیاز داشته و بر این اساس قانونگذار در مورخ 11/5/1334 قانون قبلی را اصلاح و جهت تمرکز امور مربوط به آبیاری کشور به وضع مقررات اصلاحی و جدید مبادرت نمود.این قانون با این فلسفه که بنگاه نیازمند تقویت و افزایش اعتبارات دولتی است فرض خود را بر بهینه سازی و به روز رسانی شرایط موجود قرار داده اصولی بشرح زیر تدوین گردید :
1-5تعیین متولی برای منابع آبی فاقد مالک معین و ثبت نام حقابه داران
این قانون برای اولین بار علاوه از آنکه نظارت بر امور آبیاری منابع آبی که فاقد مالک خاص هستند را بر عهده بنگاه قرار داد مقرر داشت تا بنگاه ضمن به عهده بنگاه قرار داد ،نیز دخالت در آبهایی که مورد استفاده قرار نگرفته منابعی را به منظور تثبیت سهمیه آب و حق شرب کسانی که از منابع آب استفاده می کنند تا مآخذ تصرفات و سوابق موجود عرف محل در دفاتر مخصوص ثبت و ضبط نمایند . این امر یکی دیگر از ابعاد نظارت دولت بر منابع آبی تلقی می گردد .و بهمین دلیل تثبیت میزان حقابه ، استفاده کنندگان از منابع آبی ، بعداً واجد آثار مالی مثبتی به نفع مالکین منابع آبی گردید .(53)
2-5 ارائه کمک مالی به احداث کنندگان تأسیسات و منابع آبیاری
بموجب ابن قانون چنانچه اشخاص خصوصی قصد انجام عملی برای جلوگیری از اتلاف آب و یا حسن استفاده از این منابع را داشته و پیشنهاد احداث تأسیسات آبیاری را ارائه دهد بنگاه مشروط بر آنکه 50% از هزینه ها از سوی متقاضی پرداخت گردد نسبت به پرداخت نصف دیگر مخارج اجرای طرح مبادرت می نماید.
3-5 مسئولیت جبران خسارت برای صاحبان قنوات
طبق مقررات ماده چهارم این مصوبه قانونی چنانچه در اثر عملیات بنگاه مستقل آبیاری یا شرکتهای تابعه آن به مجاری قنوات یا منابع آبی دیگر خسارت وارد آید ، یا آنها از بین رفته یا مسلوب المنفعه شوند جبران خسارت وارده از طریق ترمیم یا اعاده وضع به سابق و یا پرداخت خسارت به نرخ عادله از سوی بنگاه صورت می پذیرد .
4-5 منع بنگاه از فروش آب منابع آبی اختصاصی
بموجب تبصره 2 ماده 16 قانون اصلاحی مذکور در فوق بنگاه مستقل آبیاری بطور کلی در انهار خصوصی و منابع آبی بدون موافقت و اجازه کتبی مالک یا مالکین حق فروش آب نداردو این موضوع به حاکمیت خصوصی منابع مربوط است.
6- قانون تأسیس وزارت آب و برق
النهایه باتوجه به تجربه حاصله دولت پیرامون نظارت برمنابع آبی کشور و نیز افزایش تدریجی دخالتها از بدو اولین دوره قانونگذاری تا سال42 و همچنین با توجه به رویکرد حاکمیت درانجام دگرگونی اجتماعی به موجب لایحه قانونی راجع به تأسیس وزارت آب و برق مصوب 26/12/1347 مقرر گردید بنگاه مستقل آبیاری که تا این تاریخ از ادارات تابعه وزارت کشاورزی محسوب می شد به همراه سایر ارگانهای متولی آب و فاضلاب و برق به تدریج به وزارت آب و برق واگذار شده و تغییرات لازم در اساسنامه آنها صورت گیرد بدون آنکه در ماهیت فعالیت آ نها تغییراتی بعمل آید ولی عملاً از مورخ 1/1/1344 بنگاه بموجب قانون بودجه سال 44 منحل و وظایف آن از هر جهت به وزارت آب و برق تفویض گردید . (54)
7-قانون حفظ و حراست از منابع آبهای زیر زمینی کشور
با انحلال بنگاه مستقل آبیاری و شروع فعالیت وزارت آب و برق اولین قانونی که از سوی وزارت جدید التأسیس به قانونگذار پیشنهاد و تصویب گردید قانون حفظ و حراست از آبهای زیر زمینی کشور در مورخ 1/3/45 می باشد ،که نشان دهنده دوره جدید دخالت ، نظارت و فعالیت دولت تلقی می گردد که این فعالیت ها دارای شفافیت و حساسیت بیشتری بوده و همین امر نشان از اراده جدی قانونگذار بر انجام یک تحول بنیادین در امر بهره برداری و مالکیت منابع آبی است و طلیعه آن میتوان را در تشکیل یک وزارتخانه برای مباحث آب و برق مشاهده کرد .اهم مطالبی را که در این قانون مورد توجه و بررسی قرار گرفته عبارتند از :
1-7جمع آوری آمارو مشخصات منابع آبی
بر اساس این قانون وزارت آب و برق موظف گشت تا با تأمین نیروی انسانی مورد نیاز نسبت به جمع آوری آمار و مشخصات منابع آبی اعم از قنوات ، چاهها ، رودخانه، نسبت به انجام مطالعات آبشناسی جهت تشخیص آبهای استفاده شده و استفاده نشده تمام مناطق کشور مبادرت نماید
2-7 انضباط و ممنوع سازی بهره برداری از قنوات و سفره های آب زیر زمینی
این قانون برای اولین بار به دولت اجازه داد تا با دخالت مطلق ، حق حاکمیت خود را اعمال و حدود اختیارات بخش خصوصی را نسبت به بهره برداریاز منابع آبهای زیر زمینی محدود ساخته و به دلیل ازدیاد موارد یا علل دیگر حفر هرگونه چاه و قنات را ممنوع سازد، و نسبت به چاره جویی تقویت منابع آبهای زیر زمینی اقداماتی معمول دارد . و همچنین حفر چاه وقنات را موکول به تحصیل اجازه از وزارت آب و برق نماید . از این پس وزارت مذکور با اعزام کارشناس فنی امکان حفر چاه یا قنات را مورد بررسی قرار داده و حتی شرکتهای حفاری و افراد حقیقی موظف به تحصیل پروانه کار پیرامون حفاری گشتند. در این قانون شرایط انضباطی خاصی برای حفاری در نظر گرفته شد و صاحبان چاههای آرتزین موظف به نصب شیر و دریچه تخلیه برای جلوگیری از اتلاف آب گردیدند و نیز موظف به تهیه پوشش جداری لازم برای چاهها شدند .
3-7 وضع قواعد بازدارنده از آلودگی آبهای زیر زمینی
یکی دیگر از تأسیس های این قانون ممنوع ساختن آلودگی آبهای زیر زمینی است . به موجب ماده 10 این قانون دولت موظف شد تا آئین نامه جلوگیری از آلودگی آبها را تنظیم نماید ولی تا مورخ 30/8/1350 که بموجب ماده 56 قانون آب و نحوه ملی شدن آئین نامه آن تهیه گردید این مهم به تأخیر افتاد .
4-7 اجازه استهلاک برای توسعه منابع آبهای زیر زمینی
این قانون همانند سایر قوانین ماقبل خود به وزارت آب و برق اجازه داد تا علاوه بر اجازه تملک اراضی اشخاص ثالث برای توسعه طرحهای آبهای زیر زمینی چنانچه بر اثر اقدامات این وزارت به صاحبان قنوات و سایر منابع آبهای زیر زمینی خسارتی ناشی از نقصان یا مسلوب المنعه شدن وارد آید جبران خسارت صورت دهد .0(55)
8 - قانون آب و نحوه ملی شدن آن
با عنایت به تحولاتی که به تدریج در قانون مدنی از سوی قانونگذار پدید آمد این اندیشه که منابع آبهای سطحی و غیر سطحی در مالکیت مطلق بخش خصوصی باشند به این سمت و سو متمایل شد که باید مالکیت بخش خصوصی با نظارت دولت محدود گردد ولی تکامل این امر را قانونگذار با تدبیر جدیدی تغییر داد .
اساس این اندیشه بر این اصل استوار است که اهمیت آب بحدی است که باید امکان سوء استفاده های گوناگون از جمله اتلاف آن را مسدود کرد و اصولاً آب به عنوان یک ثروت ملی متعلق به همه مردم است و نباید در مالکیت افراد باشد بلکه باید آب را ملی اعلام و مسئولیت حفاظت، بهره برداری، اداره تأسیسات و منابع آب را به دولت بعنوان نماینده جامعه تفویض کرد .
بدین منظورقانونگذارً مالکیت عمومی را جایگزین مالکیت خصوصی نموده و وزارت آب و برق وظیفه یافت تا در چهارچوب قانون جدید مقررات آن را تمام کشور به مورد اجرا بگذارد . این قانون یک انقلاب بزرگ در سیستم حقوقی آبهای ایران محسوب است و با توجه به حساسیت امر کارشناسان و دانشمندان مختلفی پیش نویس طرح را مورد مطالعه قرار داده و آنرا ستایش کرده اند .(56)
روح حاکم بر این لایحه قانونی عبارت است از تغییر در کلیه قوانین جاری تا آن زمان، بر مبنای ملی شدن آب ، وقانونگذار روش سنتی و قدیمی مالکیت خصوصی را به مالکیت عمومی تغییر داد،وقواعد جدیدی در خصوص قنوات و آبهای زیر زمینی بشرح آتی بیان داشته است :
1-8 ارائه تعریف حقوقی و دقیق از حقابه و اجازه مصرف
قبلاً اشاره شد که قانونگذار از کلمه حقابه استفاده نموده ولی در این قانون است که حقابه توسط قانونگذار تعریف گردیده و عبارت است« از حق مصرف آبی که در دفاتر جزء جمع قدیم یا اسناد مالکیت یا احکام دادگاه یا مدارک قانونی دیگر ( بطور عموم) قبل از تصویب این قانون به نفع مالک آن تعیین شده است . »همچنین اجازه مصرف نیز که به منظور استفاده مفید و معقول از آب پیش بینی شده از طریق صدور پروانه بهره برداری به اشخاص داده می شود که در این امرتأسیس حقوقی دیگری است که سابقه قبلی در قوانین نداشته است . از این تاریخ صدور اسناد رسمی حقابه نیز ممنوع شده و مقرر گردید تا حقابه ها به تدریج توسط یک هیئت سه نفره به پروانه مصرف مفید تبدیل شوند . (57)
2-8 عدم امکان فروش آب
با وضع مقررات جدید دارندگان پروانه مصرف آب حق ندارند آب متعلق به پروانه خود را به جز آنچه در پروانه قید شده به مصرف برسانند و با این وصف فروش آب توسط اشخاص و مصرف کنندگان ممنوع گردید و علاوه بر این موضوع بموجب مقررات آمره قانون مذکور در فوق و بلحاط ملی شدن آب و ممنوعیت دخالت مصرف کنندگان در ضوابط منابع آبی ، حق انتقال منافع ناشی از پروانه مصرف بدون جلب رضایت وزارت آ ب و برق ممنوع گردید . به همین دلیل مقوله آب فروشی که قبلاً تابع اراده اشخاص خصوصی بود بعنوان یک عمل ممنوع مورد تأکید قانونگذار قرار گرفت .
3-8تعیین ضوابط برای آبهای زیر زمینی
مقررات فصل سوم قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 27/12/1347از ماده 23 تا 40 مشتمل بر 17 ماده به آبهای زیر زمینی اختصاص یافته و تعدد این ضوابط بدلیل اهمیتی است که قانونگذار برای این منابع قائل بوده زیرا بیشترین سرانه منابع آبی مناطق مختلف مربوط به آبهای غیر سطحی است و آب های زیر زمینی در چرخه حیات جزء آبهای تجدید شونده محسوب هستند و لذا قانونگذار با این تلقی به مجموعه ای از ضوابط در این قانون برای تغییر ساختار سابق مبادرت ورزیده که از جمله در این قانون اشاره میدارد باید اقدامات زیر انجام گردد:
1-3-8- لزوم اخذ اجازه برای حفر چاههای عمیق و نیمه عمیق و عدم لزوم اخذ پروانه حفر برای چاههای خانگی
2-3-8- اخذ پروانه بهره برداری برای چاههایی که تا تصویب قانون حفر شده اند .
3-3-8- انسداد یا تملک چاههایی که طبق مقررات پروانه حفر اخذ ننموده اند .
4-3-8- امکان ممنوعیت حفر قنات بدلیل کاهش میزان آب منطقه با بررسی علمی
5-3-8- رسیدگی وزارت آب و برق به شکایت صاحبان چاهها و قنوات مبنی بر بروز نقصان آب بدلیل حفر چاه جدید
6-3-8- قبول حقوق مکتسبه (58) صاحبان قنوات و چاهها بعد از ملی شدن آب در هر منطقه
7-3-8- امکان افزایش بهره برداری از چاههای موجود با صدور پروانه مصرف مفید برای مصرف کنندگان جدید و قبول پرداخت آب بهاء به صاحبان این چاهها از سوی مشترکین جدید ( با هماهنگی وزارت آب و برق)
8-3-8- امکان انسداد یا انهدام یا ممنوع سازی بهره برداری از چاههای آب شور یا مخلوط بوسیله وزارت آب و برق
9-3-8-تعیین ضوابط برای چاههای آرتزین و لزوم داشتن پوشش جداری
10-3-8-لزوم نصب وسایل اندازه گیری بر روی قنوات به هزینه دولت و لزوم حراستاز آنها توسط صاحبان قنوات
11-3-8- تکلیف حفاران به رعایت ضوابط اخذ پروانه و عملی شدن توقیف و ضبط اموال در صورت تخلف
12-3-8- تعیین ضابطه برای حفر قنوات جدید و پرداخت خسارت به قنوات مجاور و سابق
13-3-8- ارائه تعریف و تشخیص قنوات متروک و تعیین ضابطه برای بهینه سازی و استفاده از آنها
14-3-8- تعیین ضابطه استفاده از قنوات در اراضی غیر و رعایت حریم و تعیین وزارت آب و برق بعنوان متولی تعیین حریم و نسخ مقررات قانون مدنی درباره تشخیص میزان حریم
4-8- الزامات مربوط به بهره برداری از قنوات و منابع آبهای زیر زمینی
در قانون آب و نحوه ملی شدن آن، تکلیف جدیدی برای شرکای یک قنات قائل شده و آن وظیفه حفاظت و نگهداری از قنوات به اندازه سهم هر یک از آنها است. همانگونه که بیان شد تغییر مالکیت منابع آبی باعث گردید تا قانونگذار بجای اختیارات مطلق مالکانه وظیفه محوله قانونی استفاده کنندگان را محدود به حفاظت نماید و حق هر گونه احداث و تغییر مقطع و انشعاب و مجرای جدید را از مالکان سلب نموده و به شرکای قنوات و چاهها تأکید می کند تا در صورت بروز خسارت به افراد پائین دست وظیفه پاسخگویی به خسارت را بر عهده داشته و نباید بهره برداری آنها باعث بروز مزاحمت برای غیرگردد و همچنین باید بهره برداری بارعایت کلیه اصول حفاظتی مربوط به چاهها و قنوات و با هماهنگی وزارت آب وبرق بعمل آید والاطبق ضوابط معینه با آنها برخورد قانونی می گردد . رعایت ضوابط حریم راهها نیز در احداث تأسیسات آبی جدید الزام آور گردید.
5-8- تعیین ضوابط برای تملک قنوات بر اثر ضوابط ملی شدن آبها
ماده 51 قانون آب و نحوه ملی شدن آن صراحتاً پرداخت خسارت به صاحبان قنواتی را که با شرایط اجرای طرحهای مربوط به ملی شدن آبها دچار نقصان یا مسلوب المنفعه شده اند پذیرفته و در صورت عدم تأمین آب جایگزین خسارت قنوات و استخراج آنها طبق قیمت عادله پرداخت می گردد .
6-8 تعیین ضوابط برای فروش آب
با عنایت به اینکه وزارت آب و برق به عنوان نماینده اجتماع متولی اداره، نظارت و دخالت در منابع آبی گردید بموجب فصل ششم قانون آب مکلف شد تا برای سراسر کشور تدریجا نرخ آب مصارف کشاورزی را برای محصول واحد تعیین و وصول کند و اختیارات وسیع قانونی برای وصول آب بهاء از طریق صدور اجراییه ثبتی نسبت به منابع آبی به وزارت آب و برق اعطاء گردید .
النهایه با عنایت به مقررات ماده 65 قانون آب و نحوه ملی شدن آن، کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با قانون فوق الذکر باشند و نیز قانون حفظ و حراست منابع آبهای زیر زمینی کشور در قسمت مغایر با قانون فوق نسخ صریح گردید و هیئت وزیران مسئول تهیه آئین نامه های اجرایی فصول مختلف قانون گشت تا نحوه اجرای قانون و راهکارهای مختلف اجرای آن را بیان دارند . (59)
9- قانون تأسیس وزارت نیرو
بر اساس شرایط زمانی در سال 1353 قانونگذار ضمن تصویب قانون تأسیس وزارت نیرو اجرای قانون آب و نحوه ملی شدن آن را با جانشین سازی وزارت نیرو بجای وزارت آب وبرق به عهده وزارت جدید التأسیس قرار داد و در شرح وظایف این وزارت جدید وظیفه انجام مطالعه برای شناخت مشخصات منابع آب کشور اعم ازسطحی و زیرزمینی و نیز تهیه دستگاههای چگونگی بهره برداری و توسعه بهره برداری از منابع آبهای زیر زمینی و همچنین انجام تحقیقات لازم درباره مسایل آب و بکار بردن روشهای جدید علمی و فنی برای بهره برداری بیشتر و بهتراز منابع آب را بعمل آورد .(60)

10- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تحولات اجتماعی جامعه ایرانی با حرکت شکوهمند مردم ایران در بهمن ماه 1357 به ثمر نشست ونهایتاً با تغییر نظام حاکمیتی سابق بر اساس تمایل مردم، حکومت شاهنشاهی به جمهوری اسلامی تبدیل گشت . نگرش طراحان قانون اساسی جمهوری اسلامی در بخش اقتصادی و منابع ملی با تصویب دو اصول 44 و 45 قانون اساسی تبلور یافت . حسب این دو اصل ،نظام اقتصادی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است . بخش دولتی که بصورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است شامل تأمین نیرو ، سدها و شبکه های آبرسانی با محوریت دولت و مالکیت عموم مردم اداره میشود . همچنین در اصل چهل و پنجم مقوله جدیدی که بر گرفته از نظام فقهی اسلام می باشد تحت عنوان انفال مطرح شد. انفال شامل تمام ثروتهای عمومی است که مالک بخصوصی ندارد وشامل زمینهای موات ، معادن ، دریاچه ها ، رودخانه ها ، آبهای عمومی ، مراتع ، جنگلها ، بیشه زارها و اموال مجهول المالک و فاقد وارث و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می گردد همگی در اختیار حکومت اسلامی یا دولت قرار دارند تا بر اساس مصالح عموم مردم از آنها بهره برداری نمایند . بدیهی است مشروح و تفصیل استفاده از هر یک را قانون عادی معین می سازد . (61)
لذا با این دیدگاه آبهای عمومی و منابع آبهای زیر زمینی در اختیار دولت محسوب و مجدداً حاکمیت و مالکیت دولت در این اصول مورد تأکید قرار گرفت و روند دخالت بخش دولتی بر این قبیل ثروتهای عمومی تثبیت شد .
11 – قانون توزیع عادلانه آب
یکی از مهمترین قوانین پس از پیروزی انقلاب اسلامی طرح قانونی توزیع عادلانه آب است که پس از یکسری فراز و نشیب و جرح و تعدیل ،نهایتاً در مورخ 16/12/1361 به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی ایران رسید . (62) این قانون در راستای اصل 45 قانون اساسی و به منظور بازنگری در اصول قانون آب و نحوه ملی شدن آن و با انگیزه برقراری نظام عادلانه توزیع آب از سوی قانونگذار به مورد اجرا گذارده شد، قانون مذکور شامل 5 فصل و 52 ماده است و وزارتین نیرو و کشاورزی مسئول اجرای آن حسب مورد هستند . اصول حاکم بر این قانون به همان سبک و سیاق قانون آب و نحوه ملی شدن آن می باشد لکن تفاوتهایی بین آنها وجود دارد که ما قصد تطابق این دو قانون را نداریم لیکن اصول حاکم بر مسایل قنوات و آبهای زیر زمینی را بشرح آتی بررسی می کنیم :
1-11 تصدی گری آبها با محوریت وزارت نیرو
بر اساس ماده اول قانون مذکور منابع آبهای جاری اعم از سطحی و زیر سطحی، منابع آبهای زیر زمینی از مشترکات عمومی بوده و در اختیار وزارت نیرو می باشند که باید طبق مصلحت عموم جامعه از آنها بهره برداری گردد . با این وصف استفاده از منابع آبهای زیر زمینی صرفاً با اخذ پروانه حفر و بهره برداری بصورت جداگانه از وزارت نیرو موکول شد و استفاده صاحبان چاهها ، قنوات و توسعه چشمه سارها وسایر منابع آبی با توجه به خصوصیات هیدرولوئولوژی ( شناسائی طبقات زمین و آبهای زیر زمینی) مشروط به مجوز وزارت نیرو گردید و چنانچه تشخیص کارشناسان وزارت نیرو، مضر بودن استفاده اعلام شود، چاه یا قنات مذکور بدون هیچگونه خسارتی مسدود و بهره برداری از آن ممنوع و در صورت استفاده غیر قانونی مرتکب مجازات می گردد و فقط معترض میتواند نسبت به این اقدام وزارت نیرو ،به دادگاه صالحه مراجعه نماید .

2-11 اعلام ممنوعیت بهره برداری موقت
بر اساس ماده 4 این قانون چنانچه در مناطقی از کشور مقدار بهره برداری آبهای زیر زمینی بیش از حد مجاز باشد یا در مناطقی که طرحهای دولتی ایجاب نماید وزارت نیرو مجاز است با حدود جغرافیایی مشخص، حفر چاه عمیق ، نیمه عمیق یا قنات یا هر گونه افزایش بهره برداری را برای مدت معین ممنوع سازد و نیز تمدید یا رفع ممنوعیت نیز بعهده وزارت نیرو قرار گرفت . فقط یک استثناء برای مصارف خانگی در این ماده پیش بینی شده که با اخذ موافقت کتبی وزارت نیرو تا میزان آبدهی 25 متر مکعب در شبانه روز می توان بدون لزوم اخذ پروانه نسبت به حفر چاه اقدام نمود .
3-11تعیین ضابطه برای حفر و بهره برداری از چاه و قنوات در اراضی عمران نشده
چنانچه بر اثر حفر و بهره برداری از چاه یا قنات جدیدالاحداث در اراضی غیر محیاه ( عمران نشده) آب منابع مجاور کاسته شود یا نقصان پذیرد، طرق جبران خسارت از طریق کاهش بهره برداری ، پرداخت غرامت ، یا مشارکت در بهره برداری از قنات جدید توسط قانونگذار پیش بینی شده و رسیدگی اولیه به موضوع در صلاحیت وزارت نیرو و تجدید نظر در آن تصمیم با محاکم عمومی می باشد . (63)

4-11 تعیین ضابطه برای بهسازی قنوات و چاههای متروکه و بهره برداری از چاههای آرتزین
بموجب این قانون همانند قانون آب و نحوه ملی شدن آن ،برای بهینه سازی مصرف آب از منابع آبهای زیرزمینی صاحبان چاههای آرتزین و نیمه آرتزین مکلف به نصب شیر، کنتور، جدار مناسب ،وسایل اندازه گیری و حفاظت از آنها شدند ، همچنین نحوه احیاء چاهها و قنوات متروک ، بایر و وظیفه، مجاورین ونیز وزارت نیرو مشخص گردیده است .
5-11 تشخیص حریم منابع آبهای زیر زمینی
بموجب تبصره ماده 17 قانون مذکور در فوق اصولاً تشخیص حریم چاه ، قنوات و مجاری آبی با کارشناسان وزارت نیرو است ودرموارد نزاع محاکم صالحه عمومی پس از کسب نظر کارشناسان به موضوع اختلاف رسیدگی می نمایند. (64)
6-11حقابه و پروانه مصرف معقول
همانگونه که در قانون آب پیش بینی شده بود حقوق مربوطه به حقابه داران از سوی قانونگذار مورد قبول گرفت ،در این قانون نیز که اصل برتوزیع عادلانه آب قرار گرفته، ضمن رعایت حقوق این قبیل استفاده کنندگان با تشکیل دو هیئت سه نفره و پنج نفره شامل نمایندگان وزارتین نیرو و کشاورزی و شورای محل نسبت به تعیین میزان آب مورد نیاز مشترکین مصارف مختلف مبادرت می نماید و از طریق وزارتین مذکور پروانه مصرف معقول صادر می شود . کیفیت کار هیئت های سه نفره و پنج نفره و نیز نحوه اعتراض به تصمیمات آنها طبق آئین نامه تصویب هیأت وزیران می باشد . (65)

7-11حفاظت و نگهداری از تأسیسات آبیاری مشترک
بموجب مواد 35 و 36 قانون فوق الذکر کلیه شرکاء تأسیسات آبی از قبیل چاه ، قنات ، نهر ، مجرا ، به نسبت خود مسئول نگهداری تاسیسات مشترک هستند و هیچکس بدون اجازه وزارت نیرو حق تغییر مجرا و مقطع را ندارد و نباید هیچ نهر،جوی، قنات و چاهی در اماکن ، جاده های عمومی ، آثار باستانی و حریم آنها برای ساکنین ، عابرین ، اماکن و وسایط نقلیه ایجاد خطر و مزاحمت نماید و مشترکین موظف هستند تا اقدامات لازم را برای دفع خطر فراهم آورند و الا وفق موازین این فصل از قانون نسبت به رفع خطر یا انسداد این منابع اقدام می گردد و چنانچه برخی استفاده کنندگان حاضر به پرداخت هزینه نباشند سایرین اقدام و هزینه ها را با خسارت از فرد ممتنع وصول می نماید
8-11 جبران خسارت به مالکین قنوات

چنانچه برنامه های دولت برای اجرای طرحهای توسعه ای یا در نتیجه استفاده از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی به قنوات ، چاهها یا هر نوع تأسیسات بهره برداری از منابع آبهای افراد و حقابه داران خساراتی وارد نماید یا موجب نقصان یا کاستی گردد دولت موظف به پرداخت خسارت یا جبران کسری آب مورد نیاز یا پرداخت بخشی از خسارت و جبران آب بطور توأم می باشد و چنانچه اختلافی بین دولت و افراد پیرامون نحوه جبران خسارات بروز نماید محاکم عمومی و دادگستری به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نمایند . فقط استثناء بر این موضوع آنست که بایستی این قبیل منابع دارای مجوز باشند و الا به چاهها و قنواتی که طبق دستورات غیر مجاز شناخته شده اند خسارتی پرداخت نمی شود .
النهایه قانون مذکور با مکلف کردن محاکم در رسیدگی فوری دعاوی مرتبط با این موضوع حساسیت خود را نسبت به جایگاه آب و مسایل آبی نشان داده و مقرراتی را پیرامون جلوگیری از آلودگی آبها و جرائم مربوط به آبها به تصویب رسانیده که در فصول آتی مورد بحث قرار می گیرد .

12- قانون معادن
بموجب ماده 36 قانون معادن مصوب 1362 مجلس شورای اسلامی به هنگام اکتشاف، بهره برداری و هر نوع برداشت و انباشت مواد معدنی یا باطله یا دفع مواد زائد در حریم قانونی شبکه های آبرسانی و قنوات اخذ موافقت وزارت نیرو و شرکتهای وابسته لازم است .
13-قانون تأسیس جهاد سازندگی
بر اساس بند 5 ، تبصره 2 ، ماده 5 قانون تأسیس وزارت جهاد سازندگی کمک به لایروبی و مرمت قنوات ، انهار و استخرهای آبیاری روستاها و همکاری در اجرای طرحهای آبیاری و برنامه ریزی تأمین آب کشاورزی روستاها و مناطق عشایری کشور بنا به درخواست وزارت نیرو بعهده وزارت اخیر الذکر قرار گرفت و تأکید قانونگذار به حفظ وظایف مندرج در قانون توزیع عادلانه آب برای وزارتخانه های نیرو و کشاورزی مجدداً لحاظ گردید .
14- قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
این قانون که سومین برنامه توسعه کشور است (66) در ماده 106 خود به بحث احیاء قنوات پرداخته و اشعار میدارد دولت مکلف است همه ساله که به منظور جلب منابع مالی بیشتر جهت سرمایه گذاری و توزیع و اجرای طرحهای تأمین آب و خاک کشاورزی ، شبکه های اصلی و فرعی و زهکشی و طرحهای کوچک آبی و احیاء قنوات ، چشمه سارها و ... اعتبارات لازم را در بودجه های سالانه منظور دارد و وزارت جهاد کشاورزی این اعتبارات را در اختیار بانک کشاورزی قرار دهد

15- اسامی آئین نامه های اجرایی و تصویب نامه های قوانین مرتبط با منابع آبی
النهایه نظربه اینکه در اغلب قوانین فوق الذکر به موجب دستور قانونگذار ، هیئت وزیران یا وزیر نیرو مکلف شده اند که نسبت به تهیه آئین نامه های اجرایی قوانین مذکور مبادرت نماید ، بسیاری از جزئیات اجرای قوانین در این آئین نامه ها به تفصیل بیان گردیده و به لحاظ اهمیت آنها و از طرفی برای اختصار مطلب صرفاً به ذکر نام و تاریخ تصویب این قواعد آمره و آئین نامه ها و تصویب نامه ها و بخشنامه های مصوب پرداخته می شود و از بیان جزئیات خودداری می گردد و برخی از این آئین نامه ها بصورت مستقل و منضم به تح حاضر جهت امکان ملاحظه ارائه می گرددمراجعه فرمائید (67)
1- آئین نامه قانون ثبت املاک مصوب 17/2/ 1317
2- آئین نامه فنی راجع به معادن 24/8/1318
3- آئین نامه اجرایی ماده 50 قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 21/4/1348
4- آئین نامه فصل سوم قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 15/6/1348
5- آئین نامه اصلاحی فصل سوم قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 27/3/1352
6- آئین نامه صدور پروانه مصرف آب مصوب 12/10/1349
7- آئین نامه هیأتهای سه نفره و پنج نفری و وظایف آنها مصوب 3/11/1349
8- آئین نامه تشکیل پلیس مسلح آب و وظایف آن مصوب 19/4/1350
9- آئین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب 30/8/1350
10- آئین نامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول 27/4/1363
11- آئین نامه تشکیل کمیته های سه نفره و پنج نفری مواد 19 و 20 ق.ت.ع.آ مصوب 27/4/1363
12- آئین نامه تبصره 60 قانون بودجه اصلاحی سال 52 در زمینه آب و خاک 7/5/1363
13- آئین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب 18/7/1363
14- آئین نامه جلوگیری از آلودگی آب 24/9/1363
15- آئین نامه نحوه اجرای قانون تثبیت آب بهای ذراعی مصوب 30/11/1369
16- آئین نامه بهداشت محیط زیست مصوب 24/4/1371
17- آئین نامه مقررات حفاظتی حفر چاههای دستی مصوب 21/6/1364
18- آئین نامه مربوط به وصول حق النظاره مصوب 7/2/1371
19- تصویبنامه در مورد حفظ و حراست منابع آب زیر زمینی کشور مصوب 1/7/1342
20- تصویبنامه هیئت وزیران دائر بر انتقال بنگاه مستقل آبیاری به وزارت آب و برق مصوب 26/1/1343
21- تصویبنامه تعیین حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق مصوب 7/10/1347
22- آئین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب 18/2/1373
23- آئین نامه نحوه فصول اراضی آلودگی آبهای سطحی زیر زمینی مصوب 28/10/1373
24- آئین نامه اجرایی بهینه سازی مصرف آب کشاورزی مصوب 11/6/1375
25- دستور اجرایی صدور پروانه نصب تلمبه مصوب 23/1/1333
26- تصویبنامه در خصوص کاهش الگوی مصرف آب مصوب 30/3/1380
27- آئین نامه اجرایی قانون جبران خسارات و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی مصوب 18/3/1379
28- آئین نامه بند ه تبصره 27 قانون بودجه سال 79 کل کشور
29- آئین نامه راهکارهای اجرایی حوزه های بخش قانون برنامه سوم 21/10/1379
30- سیاستهای کلی نظام درباره سیاستهای کلی انرژی 17/12/1379

بخش سوم :حریم منابع آبهای زیر زمینی

فصل اول : تعریف حریم :

1- تعریف حریم در فرهنگ لغات
در فرهنگ و ادبیات ایران حریم به معنای « بازداشت کرده » و « حرام کرده شده » آمده است که مَس آن جایز نیست یعنی چیزی که حرام باشد و دست بدان نتوان زد ، چیزی که آنرا حمایت کنند (68) و اهمیت این موضوع تا بدانجاست که برای حمایت از حریم جنگ می کنند (69) لغت نویسان می گویند حریم به فتح کسر را ( حَ رِ ) و در زبان عربی اسم و لغت آن به معنی منع می باشد . (70)
در فرهنگ نامه های ادبیات عرب آمده است که الحریم : جمع « حُرُم و اَحْرُم و احاریم » به معنای « ما حُرِّم فَلم یُمسّ» و ترجمه آن همان است که در لغت نامه های فارسی به شرح فوق آمده است . پس حریم « موضوع متسع حول قصر الملک تلزم حمایته یعنی محل فراخ و با وسعتی که پیرامون قصر پادشاه باشد و حمایت از آن لازم و ضروری است .» و دیگر مفهوم آن « کل موضوع تجب حمایته» یعنی هر مکان و محل که حمایت از آن واجب است به آن حریم گویند.
شاید واژه مقدس حریم از حرََم و حَرِمَ و مشتقات آن ، حرِماً و حَرِماناً و حَرِماً ، حِرْمَهً و حرِیمة الشیء باشد . بی شک واژه حریم ریشه قرآنی دارد که هشتاد و سه مرتبه در مشتقات مختلف آن و در بیست و پنج سوره قرآن وارد شده است . (71)
پس حریم را از آن حریم روی حریم خوانده اند که تعرض دیگران نسبت به آن به گونه ای عدوانی ، حرام و ممنوع است و این ماده از قرآن وفقه اسلامی اخذ شده است .
همانطور که در مفهوم لغوی ذکر شد حریم امری است که ذیحق از آن در مقابل تعرض دیگران حمایت می نماید (72)

2-تعریف حریم از نظر حقوقدانان
1-2- حریم : آن مقدار از مساحت های مجاور است که برای دوام و بقاء رقبه احیاء شده در اراضی موات ، عرفاً و عادتاً ضروری است که تعیین آن بر حسب تشخیص عرف و خبره یا کارشناس است . (73)
2-2- حریم : کلمه ای عربی است و به معنی منع می باشد و مقداری از اراضی اطراف ملک ، قنات و نهر ، امثال آن است که برای کمال انتفاع از آنها و جلوگیری از ضرر ، ضرورت دارد و از نظر احترامی که افراد باید به حق حریم بگذارند و نمی توانند به آن تجاوز بنمایند حریم نامیده می شود . (74)
3-2-در صورتی که کسی بوسیله احیاء اراضی موات ، باغ ، منزل ، مزرعه ، چاه آب ، قناتی ، احداث نماید مقداری از اراضی موات که نزدیک آن است و برای کمال انتفاع لازم است بخودی خود حریم آن می شود . (75)
4-2- حریم : مقداری مساحت از اراضی اطراف چاه و چشمه است که دیگری نمیتواند در آن احداث چاه یا قنات کند .(76)
5-2- یکی از حقوق عینی که میتوان آنرا نوعی حق ارتفاق دانست ، حق حریم است . (77)
6-2- حق حریم : حقی است که مالک زمین ، قنات ، نهر ، چاه و امثال آن برای کمال استفاده از ملک خود نسبت به اراضی مجاور دارد ، شناختن حق حریم برای مالک ، نسبت به اراضی مجاور برای جلوگیری از تضرر اوست ، چه تصرفات دیگران در اراضی مجاور قنات و چاه و غیر آن ممکن است موجب زیان مالک باشد . (78)
7-2- استفاده از غالب املاک ، مستلزم این است که زمین اطراف آن به مالکیت دیگری در نیاید ، یا دست کم تصرفی در آن نشود که انتفاع از ملک را دشوار یا ناممکن سازد ، برای مثال ، اگر کسی در زمین موات قناتی احداث کند ، برای آنکه بتواند از آبی که حیازت شده است استفاده مطلوب را ببرد باید آن مقدار از زمین حلقه چاهها را که جهت ریختن خاک آنها لازم است همیشه در اختیار داشته باشد ، و دیگران نیز نتوانند قنات و چاه دیگری درنزدیکی قنات او حفر کنند . این مقدار از زمین را در اصطلاح «حریم» و حقی را که مالک بر آن دارد « حق حریم » می نامند . (79)
8-2-مبنای شناسایی حریم : جلوگیری از تضرر صاحب ملک ، قنات و نهر هر چاه است ، پس دیگران باید از تصرفاتی که مضر حال او و انتفاع است ممنوع شوند ولی تصرف بدون ضررمباح است . (80)
9-2- حریم: آن مقدار زمینی است که صاحب چاه یا صاحب خانه ای بتوانند در آنجا بایبستد واز چاهها آب بکشد . (81)

3- تعریف حریم در قوانین ومقررات
1-3- حریم : نام مقداری زمین است . (82)
2-3-حریم : مقداری از اراضی اطراف ملک ، قنات ، نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد . (83)
3-3- حریم : آن قسمت از اراضی رودخانه ، مسیل ، نهر طبیعی و یا احداثی شبکه های آبیاری و زهکشی است که به عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظت آن لازم است و بلافاصله پس از بستر قرار دارد . (84)
4-3- حریم : آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه ، مسیل ، نهر طبیعی یا سنتی ، مرداب و برکه طبیعی است که بلافاصله پس از بستر قرار دارد و به عنوان حق انتفاع برای کمال انتفاع و حفاظت از آن لازم است و طبق مقررات توسط وزارت نیرو و یا شرکت های آب وبرق و سازمان آب و برق خوزستان تعیین می گردد . (85)
5-3- حریم تأسیسات آبی : مقداری از اراضی گرداگرد خطوط آبرسانی ، خطوط جمع آوری فاصلاب اختصاصی از شبکه موجود تا ابتداء لوله انشعاب ، سد ، کانال ، انشعاب لوله کشی، دستگاههای تولید و توزیع آنهاست که به هزینه دولت یا با کسر مایه مشترک دولت و بخش خصوصی ، یا از طرف بخش خصوصی به منظور استفاده عمومی ایجاد شده باشد ، اعم از اینکه تأسیسات مربوط به استخراج آب زیر زمینی باشد ( مثل تأسیساتی که درکنارقنوات و چاهها منصوب و در مالکیت اشخاص باشد) و یا تأسیسات آبرسانی شهری و کشاورزی و صنعتی که برای کمال انتفاع و حفظ و نگهداری آن ضرورت دارد . (86)
6-3- حریم مخازن : آن مقدار از اراضی اطراف و پیرامون دریاچه مصنوعی یا طبیعی است که آب ذخیره شده در آن به مصرف تولید برق برسد و برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد . (87)
7-3- حریم : قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث است که یک طرف آن متصل به آب دریا یا دریاچه یا خلیج باشد . (88)
8-3- به منظور حفظ و حراست دریاچه ها و جلوگیری ازآلودگی آب ،دخل و تصرف و احداث هر گونه ساختمان و ایجاد اعیانی در حریم دریاچه پشت سدها مستلزم صدور اجازه کتبی از طرف وزارت آب و برق یا مؤسسات تابعه مجاز خواهد بود .(89)
9-3- حریم قنات : اگرقناتی را در نظر بگیریم ، این قنات چاههایی دارد که در ازمنه مختلف ، صاحب آن حاجت به پاک کردن قنات دارد و باید خاک را از چاهها درآورده و بیرون بریزد ، ریزشگاه خاک ها ، حریم آن چاهها است ، زیرا از نظر زیر زمینی ، آبهایی که به چاهها وارد می شوند از هر نقطه که به سوی قنات آینداز آن نقطه تا قنات حریم قنات است .(90)
با توجه به مراتب فوق رکن مشترک تمامی تعاریف مذکور در فوق عبارتست از 1- حریم در املاک وجود دارد 2- حریم در پیرامون املاک است نه سایر فضاهای فوق نه تحتانی 3- حریم برای کمال انتفاع است 4- حریم برای جلوگیری از ورود ضرر است 5- حریم برای حفاظت از ملک است .

فصل دوم : حریم در فقه اسلامی

1- حریم در فقه اهل سنت
از منابع کهن که درباره حریم چاه و کاریز ( قنات) سخن به بیان آورده و برخی آراء فقها را ذکر کرده است کتاب « انباط المیاه الخفیه» ابوبکر کرجی است که در آن علاوه بر جنبه های مهندسی قنات نظرات امام ابوحنیفه ، قاضی ابویوسف و محمد شیبانی و هشام و ابوجعفر طحاوی از فقهای حنفی را گزارش کرده است . (91)
ابوبکر کرجی درباب حریم چاه و کاریز بر اساس موازین دینی می نویسد : « محمد بن الحسن گفته است ابوحنیفه گفت : هر کس به اذن امام در محلی که مسلمانی را بر آن حقی نباشد چاهی حفر کند ( موات باشد) مالک آن است و حریم این چاه چهل ذراع است و اگر کسی کاریزی ایجاد کند ، حریم آن پانصد ذراع است و هر کس بدون اجازه امام چاهی حفر کند ، مالک آن نمی شود و چنین چاهی حریم ندارد .» (92)
ابویوسف گفته است « من عقیده دارم که مالک آن است . اگر چاه برای آبشخور گوسفندان حفر شده باشد حریم آن چهل ذراع و اگر برای آبکشی و آبشخور چارپایان و احشام باشد حریم آن شصت ذراع است و اگر کاریز باشد ، حریم آن پانصد ذراع است و اندازه حریم بنابر آنکه امام برای احداث آن اجازه داده باشد یا نه تفاوتی پیدا نمی کند . اگر شخص بخواهد در حریم چاه مالک اول چاهی حفر کند یا بنایی بسازد یا زراعتی کند ، یا آنکه چیز دیگری بوجود بیاورد ، صاحب چاه می تواند مانع کار او شود و اگر بر اثر اعمال شخص دوم به صاحب چاه زیانی وارد شود ، زیان رساننده ضامن جبران خسارت است . (93)
همچنین وی گفته است : « اگر مردی به اذن امام در خارج از حریم آن چاهی حفر کند و آب چاه اول فروکش کند بر شخص دوم جرمی تعلق نمی گیرد و اگر مردی بدون دستور امام کاریزی احداث کند و آب آنرا به زمینهای احیاء شده جاری سازد ، حقوق صاحب کاریز به اندازه حریم قنات و به نسبت زمینهای احیاء شده می باشد . » (94)
نامبرده مضافاً اظهار نظر کرده که: « جایز نیست که دو نفر برای حفر چاهی به این صورت توافق کنند که هزینه حفر را مشترکاً بپردازند و شرط کنند ، که چاه از آن یکی و حریم از آن دیگری باشد ، اگر مردی مالک نهری باشد که آن نهر از میان زمین دیگری عبور می کند و صاحب نهر بخواهد برای اصلاح نهر خود داخل زمین شود ، مالک زمین حق دارد که مانع شود مگر آنکه صاحب نهر برای انجام مقصود خود فقط از وسط نهر عبور کند و همچنین است که در میان زمین او چشمه یا کاریز یا چاهی باشد مگر آنکه در این زمین راه عمومی وجود داشته باشد ، که در این صورت صاحب زمین حق ندارد مانع صاحب آب شود .» (95)
حسن بصری از رسول اکرم (ص) نقل کرده است که فرمود : « هر کس چاهی حفر کند اطراف آن را تا شعاع چهل ذراع برای آبشخور گوسفند مالک می شود .» نیز فردی از رسول خدا نقل کرده که فرمود : «حریم چشمه پانصد ذراع و حریم چاه آبشخور چهار پایان چهل ذراع و حریم چاه آبکشی شصت ذراع است . » (96)

ابویوسف و محمد گفته اند : هر کس زمین موات را آباد کند مالک آن است ، خواه امام اجازه داده باشد و یا نداده باشد و حریم چاه مذکور برای سیراب کردن چهارپایان از هر طرف چهل ذراع است و حفر کننده مالک این زمین است مگر آنکه ریسمان چاه از چهل ذراع بیشتر باشد که در این صورت حریم چاه به اندازه طول طناب است و حریم چاه آبکش از هر طرف شصت ذراع است مگر آنکه طول ریسمان چاه از شصت ذراع بیشتر باشد که در این صورت حریم چاه به اندازه طول ریسمان می باشد . » (97)
هشام از فقهای دیگر فقه حنفیه چنین گفته است : « اگر کسی در حریم یا زمین و خود در نزدیکی چشمه ای چاه یا کاریز حفر کند و آنرا چندان پایین ببرد که آب چشمه فروکش کند و از محل تازه حفر شده بیرون آید ، صاحب چشمه حق ندارد مانع او شود زیرا وی در ملک خود چاه یا کاریز احداث کرده است .» و او درباره حفر کاریز در زمین موات گفته است : « اگر کسی در زمین موات کاریزی حفر کند ، دیگری نمی تواند در آن کاریزی دیگر احداث نماید ، بشرط آنکه فاصله این دو کاریز بیشتر از پانصد ذراع باشد گفتند این کاریز باعث زیان اولی می شود وی پاسخ گفت در این صورت شخص دوم به این کار مجاز نیست مگر انکه عمل وی زیان نباشد و گفته است : صاحب کاریز حق دارد مانع آن کس شود که بخواهد در حریم کاریزش بنایی ایجاد کند .»
هشام گفته است :« از ابویوسف پرسیدم : اگر کسی در زمین دیگری مالک چاهی باشد آیا آن چاه دارای حریم است ؟ گفت آری به اندازه خاکریز چاه . از او پرسیدم آیا می تواند خاک آنرا جابجا کند و بیرون ببرد؟ گفت آری و همچنین گفته است که حریم چاه آب و چاه هرز آب اگر در یک خانه وجود داشته باشد پنج ذراع است و باید حریم چاه آب باید به اندازه ای باشد که آب چاه هرز (فاصلاب) در آن سرایت نکند . » (98)
با توجه به مطالب فوق توجه فقه اهل سنت را به موضوع حریم منابع آبی خصوصاً قنات در می یابیم .
2- حریم در فقه شیعه
محقق حلی که یکی از فقهای بزرگ شیعه است در کتاب خود « شرایع الاسلام » که جزء کتب معتبره این فقه است پیرامون مسایل مربوط به حریم در ابعاد مختلف با ذکر جزئیات انواع آبهای مباح و مالکانه به وجود حریم در منابع آبی اظهار نظر کرده (99) و حریم هایی برای انواع منابع ذکر نموده است وی حریم مُعطن ، یعنی چاهی که شتر را با آن آب می دهند چهل ذراع و حریم بئر ناضح یعنی چاهی که از آن آب برای زراعت می کشند شصت ذراع ذکر نموده است (100) همچنین حریم عین یعنی چشمه و قنات را هزار ذراع در زمین سست و رخوه و پانصد ذراع در زمین سخت و صلب گفته است . و خودش ادامه می دهد که اندازه آن این است که ضرر نرساند فرد دوم به مالک چاه اول و قول و فتوی خود را قول اول قرار داده است .
همچنین شیخ کلینی یکی دیگر از فقهای شیعه از طریق محمد بن حسن روایت کرده است که گفته است : « فایده اعتبار این حریم منع غیر است از احداث قنات دیگر در مقدار حریم از سایر انتفاعات بعد از وضع آنچه آن قنات احتیاج دارد . عرفاً به خلاف حریم چاه که ممنوع است غیر از سایر انتفاعات ، حتی زراعت نمودن و درخت نشانیدن در غیر آن (101)
امام خمینی که یکی از فقهای معاصر و صاحب نظریات فقهی نافذ و قوی در فقه شیعه می باشد در کتاب فقهی خود بنام تحریرالوسیله » پیرامون حریم بطور کلی و حریم منابع آبی بطور مفصل بحثی را در ذیل مباحث مربوط به اراضی موات بیان نموده است که به جهت اهمیت به بیان آن پرداخته می شود .

« مقدار حریم در زیادی و کمی به اختلاف صاحب حریم است و آن به خاطراین است که مصالح و حریم منابع که به آن نیاز دارند ،متفاوت می باشد ، پس حریمی که خانه به آن نیازمند است بر حسب عادت غیر از حریمی است که چاه و نهر به آن احتیاج دارد و هکذا در بقیه چیزها چنین است بلکه اختلاف بین بلاد نیز وجود دارد . پس اگر شخصی بخواهد که حوالی چیزی را که دارای حریم است احیاء کند برایش جایز نیست که بدون اذن صاحب و رضایت او به مقدار حریم احیا کند . » (102)
همچنین می فرماید : « حریم چاه مقداری است که برای کشیدن آب و استفاده از آن در جایی که برای آب کشی می ایستد ((در صورتی که استفاده از چاه با دست باشد )) و جای دولاب و تردد چارپاست . حریم چشمه مقداری است که جهت استفاده یا اصلاح و حفظ آن بر قیاس غیر آن نیاز به آن می باشد .»
امام خمینی پیرامون حریم قنات اشاره می نماید : «برای هر کدام از چاه ، چشمه که از آن آب می جوشد و بیرون می آید و به آن چشمه ، چاه و مادر چاه گفته می شود و نیز غیر آن در صورتی که منشأ آب باشد حریمی است به معنای دیگر و آن مقداری است که کسی بدون اذن صاحب آنها حق ندارد در کمتر از آن مقدار ، چاه یا قنات دیگری احداث نماید بلکه احوط با (احتیاط شرعی) ملاحظه حریم است بین دو قنات بطور مطلق . اگر چه جواز آن در غیر آنچه که ذکر شد اشبه باشد و مقدار حریم در چاه چهل ذراع است در صورتی که حفر آن بخاطر آب خوردن گله و احشام باشد و شصت ذراع است در صورتی که حفر آن بخاطر زراعت و همانند آن باشد . »(103)
« مقدار حریم در چشمه و قنات در زمین سخت پانصدذراع و در زمین سست هزار ذراع می باشد . پس اگر انسانی ، چشمه یا قناتی را در زمین سخت درآورد و دیگری بخواهد قنات دیگری احداث نماید باید پانصد ذراع از او دور باشد و اگر در زمین سست باشد هزار ذراع از دو دور می شود و اگر ضرری به صاحب قنات اول برسد باید دوری را به قدری زیاد کند که ضرر برطرف شود یا صاحب چاه اول رضایت دهد .»
«اعتبار دوری مذکور در قنات فقط در احداث قنات دیگری است و صاحب قنات از احیای بالای قنات و زمینهای مجاور که جهت زراعت و غیر آن، که برای قنات ضرری نداشته باشد حق جلوگیری کردن ندارد . اما در چاههای دیگر که محل جریان آب می باشد رعایت این فاصله بین آنها لازم نیست . پس اگر نفر دوم قناتی را در زمین سخت احداث کند ، و سر چشمه آن پانصد ذراع از سرچشمه قنات اول دور باشد ، سپس در چاههایی که برای آب بردن می باشد و به قدری نزدیک شوند که مثلاً در فاصله ده ذراعی باشند ، صاحب قنات اول حق منع او را ندارد .» (104)
«همچنین اگر شخص قناتی را در فلاتی احیاء نماید و زمین صافی را به مقداری که آب آن قنات برای او کافی باشد احیاء کند و در آن زراعت نماید اراضی موات مجاور قنات حریم آن نمی باشد و فقط همان مقدار تصرفی او برای وی مجازمی باشند .»
« نیز حریم قنات که به پانصد یا هزار ذراع تقدیر می شود بدون اشکال ملک صاحب نبوده ، و متعلق به حق او نیست که از بقیه تصرفات غیر بدون اذنش منع کند نمی باشد بلکه فقط حق جلوگیری از احداث قنات دیگری را دارد کما اینکه قبلاً بیان شد .(105)
لذا با بررسی بعمل آمده در متون فقه شیعه و سنی درمی یابیم که : 1- هر دو فرقه در اصل حریم داشتن برای منابع آبی اتفاق نظر دارند .2-هر دو برای چاهها و قنوات در وقتی که برای آشامیدن و زراعت باشد حریمی قائل هستند 3- هر گاه قنات در زمین با مقاومت بخصوصی باشد حریم متناسب با وضعیت زمین متفاوت است و اختلاف بخصوصی در این باره بجز مقدار حریم بین مذاهب اسلامی بطور جدی وجود ندارد .

فصل سوم : حریم در قانون مدنی

1- اصول حریم در قانون مدنی:

قانونگذار هر گاه به تثبیت مالکیت و حفاظت ویژه از امور عمرانی یا فنی نظر داشته به وضع قواعد بخصوص تحت عنوان حریم همت گمارده است. در آثار مختلف حقوقی میتوان به تعاریف ، آثار ، میزان و حدود حریم دست یافت . همچنین همانطور که بیان شد این موضوع در فقه اسلامی سابقه ای دیرینه و گسترده دارد واکثر متون فقهی مدخلی در این باب دارند.حریم از نظر لغوی و تعاریفی که فقها و دانشمندان در کتب خود برشمرده اند با آنچه قانون مدنی ذیل ماده 136 آورده تفاوت چندانی ندارد . (106) از نظر لغوی حریم به معنای پیرامون و گرداگرد و اطراف ملک است و از نظر قانون مدنی عبارت است از « مقداری از اراضی اطراف ملک قنات ، نهر و امثال آن که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد . »در بیان قانون فوق ضمن اشاره به معنی و مفهوم عرفی و لغوی آن به عنوان شاهد مثال نام قنات ذکر شده و صراحتاً از نظر این قانون قنوات دارای حریم هستند .همچنین از منظر دکترین حقوقی حریم در جرگه ملک صاحب حریم تلقی شده وهرگونه تملک و تصرف در آن که با طعبیت حریم منافات داشته باشد بدون اذن مالک صحیح نیست واز این منظر حریم ملک تبعی است. یعنی از توابع ملک محسوب شده و مالک می تواند از حق خود بصورت بلا عوض یا در قبال دریافت معوض صرف نظر نماید . (107)
برخی دیگر از حقوقدانان از جمله منصورالسلطنه در تفسیر ضرورت وجود حریم برای منابع آبهای زیر زمینی ضمن طرح یک مثال چنین بیان میدارد:
« برای استفاده و انتفاع از یک مال موجبات و وسایلی لازم است که بدون آن وسایل انتفاع غیر ممکن و یا لا اقل کامل نمیگردد. مثلاً اگر کسی مالک یک حلقه چاه یا قناتی باشد که باید آب آنرا برای زراعت زمین استعمال و استفاده کند ، وقتی می تواند از این چاه و قنات استفاده کند که دارای چرخ و یا تلمبه باشد. ولی صرف داشتن این وسایل انتفاع اورا نمی تواند کامل نماید مگر وقتی که در اطراف چاه مقداری زمین کافی وجود داشته تا بتواند وسایل خود را در آن بگذارد یا آبی را که از چاه می کشد به آنجا بریزد تا به کار زراعت و آبیاری بخورد پس در این صورت آن مقدار زمینی که در اطراف چاه یا قنات یا غیره برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد حریم محسوب شده که متعلق به صاحب چشمه یا قنات بوده و ملک او تلقی میشود و هیچ تصرفی از طرف دیگران در آن مجاز نمی باشد . (108)ماده 136 قانون مدنی پس از بیان تعریف حریم ، فلسفه وجودی این تأسیس حقوقی را یک امر مهم عنوان می کند و آن را قاعده و ملاک کمال انتفاعمیداند که همین امر باعث شده که آنرا در حکم ملک صاحب حریم بداند . با این تلقی آثار ناشی از مالکیت املاک به حریم تسری یافته و مالک می تواند به دو روش از ملک خود حفاظت نماید .

روش اول ایجابی یا استفاده کامل: یعنی آنکه مالک به هر نحو که خود صلاح بداند و یا این که کسی حق اعتراض یا تعرض به وی داشته باشد ازمال خود بهره بردای واستفاده بنماید .
روش دوم سلبی : یعنی مالک میتواند با هر گونه تجاوز یا تعرض دیگران بدلیل مالک بودن برخورد قانونی نموده وحمایت مقامات قانونی را بهمراه داشته باشد .لذا حریم برای تکمیل انتفاع و دفع ضرر از سوی دیگران است خواه این ضرر بالفعل باشد و خواه بالقوه و فرضی. درفرض تجاوز ، زیان به صاحب حریم می رسد اما اگر تجاوزی نباشد زیانی هم مطرح نخواهد بود . (109) و (110)
ماده 139 قانون مدنی در بیان این امر تصریح دارد که: «حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست و بنابراین کسی نمی تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ، ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است .»
در خصوص بخش انتهایی ماده 139 یک نکته قابل ذکر است که نبایستی صاحب حریم اقداماتی بعمل آورد که موجب تضرر و تعدی به حقوق سایر افراد گردد . زیرا در اسلام بصورت صریح هر گونه ضرر و ضرر رساندن به کلی منع شده و این موضوع از اصول مسلم حقوقی حاکم بر روابط اجتماعی اسلام است . (111)
بنابراین مالک حریم میتواندصرفاً تصرفاتی که متعارف باشد در حریم انجام دهد و فرض قانونگذار بر آن است که املاک موات اطراف قنوات که فاقد مالک هستند توسط صاحب حریم قنات قابلیت تملک را دارا هستند.
مؤید این نظر ماده 1 قانون قنوات مصوب 6/6/1309 می باشد که صراحتاً بیان می دارد :« اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی در ملک غیر و یا در اراضی مباح(موات) باشد تصرف صاحب چاه یا قنات یا مجرا فقط از حیث مالکیت قنات یا مجرا و برای عملیات مربوط به قنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملک می تواند در اطراف چاه یا مجرا یا اراضی واقعه بین دو چاه تا حریم چاه و مجرا هر نوع تصرفاتی که بخواهد بنماید مشروط بر آنکه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و مجرا نشود . »
بدین جهت است وقتی کسی در اراضی موات و مباحه چاه آب یا قنات بکند و به آب برسد حق حریم پیدا می نماید. زیرا پس از آنکه از آبهای مباحه زیر زمینی استفاده نمود نسبت به منبع آب چاه یا قنات حق تقدم و اولویت در بردن آب پیدا می کند و دیگران نمی توانند بوسیله کندن چاه یا قنات جدید موجب نقصان آب چاه یا قنات سابق شوند وبرهمین اساس حفظ حریم طبق مواد 136 و 139قانون مدنی تآمین می شود.

2- میزان حریم در قانون مدنی :
قانون مدنی از نظر فنی حدودی برای حریم قائل شده وجهات فنی مهندسی موضوع را لحاظ داشته است . قانونگذار با علم و آگاهی به ضرورت محدود بودن حریم حسب مورد میزان حریم ها را معین ساخته و برای هر یک از منابع آبی حریمی وضع نموده و این میزان حداکثر حریم می باشد . مقادیر معین شده از دو دیدگاه مورد توجه قرار گرفته است .

دیدگاه اول: نوع استفاده از یک منبع

بر اساس ماده 137 قانون مدنی هر گاه نوع استفاده از آب برای خوردن و آشامیدن باشد 20 گز و هر گاه برای کشاورزی و زراعت باشد 30 گز معین شده است . لذا بر اساس این ماده قانونگذار با بیان نوع استفاده به وضع قاعده پرداخته است .
دیدگاه دوم: نوع وضعیت منبع آبی

بر اساس ماده 138 قانــون که اعـــلام میـدارد : « حــریم چشمـه و قنـات از هر طـرف در زمـین رخـوه (500) گز (112) و زمین سخت 250 گز است » (113) در این ماده که نوع منبع آبی از نظر زمین قناتی و وضعیت مهندسی آن ملاک عمل قرار گرفته و چنانچه وضعیت قنات یا چشمه در اراضی مستحکم باشد با حالتی که این نوع منابع آبی در اراضی ، ساختارغیر مستحکم متفاوت است .

لذا برای گریز از هر گونه مشکل قانونگذار در انتهای ماده 138 یک ضابطه حقوقی دیگر نیز وضع می نماید و آن گسترش حریم تا میزان مورد نیاز و جلوگیری از ضرر است و اشاره میدارد : « لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد به اندازه ای که برای دفع ضرر کافی باشد به آن (حریم ) افزوده می شود. »
در این ماده اشکالات وسوالاتی مطرح است که بیان می شوند: اولاً حد انتهایی افزایش حریم چقدر می باشد ، ثانیاً تشخیص این افزایش با چه مرجعی است ، ثالثاً در صورت بروز اختلاف چه ملاکی در اختیار حاکم می باشد .که در این باره قانون مدنی ساکت است .
النهایه با وجود این اشکالات در بحث حریم قانون مدنی، سایر قوانین توسط قانونگذار به نوعی این موارد را مرتفع ساخته اند.مختصر آنکه قانونگذار با تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن در ماده 35 و مقررات بعدی تعیین حریم را به عهده کارشناسان وزارت نیرو قرار داده و برخی از حقوقدانان معتقدند که مواد قانون مدنی با تصویب قانون آب نسخ ضمنی شده است . (114)

بخش چهارم :حفاظت ثبتی از قنوات

فصل اول : کلیات

بدیهی است یکی از جنبه های حفاظت قانونی از قنوات توجه داشتن به این مهم است که وضعیت مالکیت منابع آبی باید از سوی قانونگذار به رسمیت شناخته شود و اقدامات ثبتی یکی از جنبه های اثباتی و سلبی تثبیت مالکیت است . اثباتی از آن جهت که به محض به ثبت رسانیدن مالکیت قنوات و یا تعریف حق ارتفاق یا سایر حقوق قانونی همانند حق حریم و غیره مالک ثبتی از کلیه آثار مالکیت برخوردار می شود و میتواند به عنوان مالک قانونی تمامی حمایتهای مندرج در قوانین را از مقامات قانونی مطالبه و حتی نسبت به اشخاص ثالث به این مالکیت اتکاء نماید و سلبی از آن جهت که با داشتن سند مالکیت و جری تشریفات ثبتی و تسلیم ورقه مالکیت میتواند از هجمه معارضین ملک خود را محفوظ داشته و ادعاهای مالکیت افراد غیر مالک را از خود سلب و با حمایت مقامات قانونی این ادعاها را منتفی سازد .
فرض قانونگذار برای ترغیب افراد به ثبت مالکیت خود نیز دارا دو بعد است .
بعد اول پذیرش رسمی مالکیت : قانونگذار در بحث قوانین ثبتی فرایند به رسمیت شناختن مالکیت افراد در خصوص اموال غیر منقول از جمله منابع آبی را مشروط و موکول به انجام تشریفات ثبتی نموده و صراحتاً اعلام میدارد : دولت فقط کسی را مالک می شناسد که نام وی در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد (115) با این لحاظ تمامی مالکین مشمول این قانون مکلف هستند جهت شناسایی مالکیتشان وفق موازین و مقررات ثبتی در مواعد و شرایط مخصوص اعلامی ادارات ثبت نسبت به درخواست و اخذ سند مالکیت رسمی مبادرت نمایند .
بعد دوم الزام ثبت اسنادعادی : بموجب ماده 46 و 47 قانون ثبت که از قواعد آمره و جزء الزامات نظم عمومی اجتماعی محسوب است قانونگذار در یک اقدام تکلیفی و مؤثر به کلیه ادارات و محاکم دستور داده تا از قبول و پذیرش اسناد عادی مالکیت اموال غیر منقول در مناطقی که اجرای قانون ثبت در آن منطقه بطور عمومی اعلان و الزامی شده خودداری نمایند و همین الزام قانونی به نوعی مالکین را ترغیب یا ناچار از پیگیری ثبت مالکیت خود می سازد .
ذکر این نکته در این مقال حائز اهمیت است که تکالیف مندرج در قانون ثبت همگی در راستای نظام حاکم بر مالکیت خصوصی قانون مدنی تا قبل از تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 می باشد و بدیهی است که با وضع قواعد جایگزین و نیز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی سال 58 طبیعی است که با این مقررات نسخ ضمنی شده و در حال حائز قابلیت اجرایی ندارند، زیرا منابع آبی کلاً از مالکیت خصوصی خارج شده و در مالکیت حکومت اسلامی قرار گرفته اند .لکن با تصویب قانون توزیع عادلانه آب حقابه افرادی که دارای اسناد معتبر باشند به رسمیت شناخته شده است . مقررات قانون توزیع عادلانه آب در ماده 18 آن گویای این مهم می باشد .

فصل دوم : قواعد ثبت قنوات

1- دفاتر قانونی ثبت :

بموجب مواد 4 ،5 ، 7 ، 8 ، 14 ، 16 ، 26 ، 27 ، 28 قانون ثبت مصوب 1310 مقرر گردیدکه آئین نامه قانون توسط هیئت وزیران تهیه و مورد تصویب قرار گیرد که نهایتاً در سال 1317 آئین نامه مذکور به تصویب رسید .
بموجب ماده اول آئین نامه مقررشد تا در هراداره یا دایره ثبت اسناد و املاک دفاتری برای ثبت وقایع ثبتی پیرامون اراضی و املاک و سایر وظایف ادارات ثبت تهیه و اقدامات ثبتی در آنها حسب مورد به ثبت برسد .
اسامی این دفاتر که بموجب ماده اول آئین نامه تعیین گردیده شامل12 فقره هستند که عبارتند از : (116)
1- دفتراملاک 2- دفتر نماینده املاک 3-دفتر املاک توقیف شده 4-دفتر ثبت موقوفات
5- دفتر گواهی امضاء 6- دفتر سپرده ها 7- دفتر توزیع اظهارنامه 8- دفتر املاک مجهول المالک
9- دفتر ثبت شرکتها 10- دفتر اسناد رسمی 11-دفتر آمار 12-دفتر ثبت قنوات
بلحاظ اهمیت برخی از دفاتر قانونگذار مقرر داشته تا برخی از این دفاتر در دو نسخه تهیه شوند که یک نسخه از آن در سازمان ثبت اسناد و املاک کشورو نسخه دوم در اداره یا دایره مربوطه نگهداری گردد . بموجب این ماده دفاتری که مشمول این قاعده می شوند فقط دو دفتر هستند : 1-دفتر املاک 2- دفتر ثبت قنوات
همچنین گردش کار و روند ثبت املاک یک منطقه از مرحله ثبت عمومی و آگهی های قانونی تا صدور سند مالکیت بموجب این آئین نامه بشرح مواد آن منعکس شده که در خصوص قنوات نیز در آن قواعدی وضع شده که به بررسی و بیان آنها پرداخته می شود .
2- انواع قنات از نظر قانون ثبت
از دیدگاه قانون ثبت قنوات دونوع است .
نوع اول : قنواتی که تابع املاک بوده و مستقلاً مورد معامله واقع نمی شود .
نوع دوم : قنواتی که تابع املاک نبوده و مستقلاً مورد معامله واقع می گردد .
ثبت قنوات غیر مستقل تابع ثبت ملک است و در ذیل همان ثبت آورده می شود ، اما برای قنوات مستقل دفتر جداگانه ای به نام ثبت قنوات تخصیص داده می شود و این قنوات به دستور ماده 126 آئین نامه اجرایی قانون ثبت در دفتر مخصوص قنوات ثبت می گردد . در ثبت قنوات مبدأ و مظهر قنات و حقوق ارتفاقی قید می گردد و ماده 195 آئین نامه قانون ثبت بر این مطلب دلالت دارد . (117)
همچنین طبق مقرر شده و با رعایت مقدار قنوات هر ناحیه و به لیست سهام وعدة مالکین آن ، یک یا چند دفتر برای ثبت قنوات یک یا چند ناحیه اختصاص داده شود . (118)
نظر به اهمیت خاصی که دفتر املاک و دفتر ثبت قنوات ازجهت متضمن بودن حقوق اشخاص دارد و نیزبرای جلوگیری از نابودی آنها تدبیر مناسبی صورت گرفته است . ولی این آئین نامه اشاره می نمایدکه این دفاتردر تهران یک نسخه و برای شهرستانها دو نسخه تهیه می شود با این ترتیب در مواقعی که بر اثر سیل یازلزله یا حریق یا اشغال نظامی و جنگ دفاتر موجود در محل از بین برود ، نسخه دوم آنهاکه درتهران( مرکز) می باشد میتواند مورد استفاده قرار گرفته و سبب حفظ حقوق اشخاص باشد . (119)

گر چه تبصره ذیل ماده 1 آئین نامه قانون ثبت برای املاک و قنوات خارج از تهران ، ترتیب اطمینان بخشی را در نظر گرفته اما درمورد دفاتراملاک و قنوات تهران مقرر داشته که صرفاً در یک نسخه تهیه شوند که تصمیم ناقصی است و با توجه به وسعت و اهمیت دفتر املاک و قنوات در تهران ، بنظر می رسدلازم باشد که آئین نامه از این جهت اصلاح گرددونسخه دوم در جای امنی نگهداری تا از هر گونه آسیب و خطری مصون و محفوظ باشد . (120)
بر اساس قانون ثبت انجام ثبت یک ملک مستلزم طی مراحلی است که این مراحل مختصراً عبارتنداز :
1-اعلان ثبت عمومی 2- شماره گذاری املاک و پلاک کوبی مناطق مختلف 3- آگهی های قانونی
4- توزیع اظهار نامه 5-قبول درخواست ثبت 6- درج نام مستدعیان ثبت برای اطلاع عموم
7- مهلت قانونی برای اعتراض 8-تحدید حدود 9- پرداخت هزینه های ثبتی
10-تهیه پیش نویس و صدور سند مالکیت
در خصوص ثبت قنوات ماده 12آئین نامه اجرایی قانون ثبت چگونگی نحوه عمل ادارات ثبت را برای قنوات اعلام کرده است . ماده 12 اشاره دارد : « هر بخشی که به ثبت عمومی گذارده می شود قنوات آن بخش هم باید جزو سایراملاک برای ثبت عمومی منظورو آخرین نمره آن بخش به قنوات داده میشود و در اظهار نامه ، دفتر توزیع اظهارنامه و آگهی ها نیز شماره ، اسم قنوات ، مبدأ و مظهر آن قید می شود . هر گاه قنوات از متعلقات ملک است و جداگانه مورد معامله واقع نمیشود تابع اصل ملک بوده و شماره مستقلی ندارد .
همچنین در ماده 43 برای تشریح وضعیت مالکیت قنوات اشاره نموده است که : « هر گاه ششدانگ قنات یا چشمه مال یک نفر است به منزله یک ملک است و شماره مخصوص به آن داده می شود و اگر مالکین متعدد باشند باید میزان سهام هر یک از روی ساعت و گردش شبانه روز معین شود و درخواست ثبت هر سهم مستقلاً پذیرفته می شود و تمام قنات یاچشمه دارای یک شماره است . (121)
ماده 44 آئین نامه نیز اشاره می نماید « درخواست ثبت پاکنه هایی که از قنوات در املاک مورد درخواست ثبت موجود است ، بدون اجازه صاحب قنوات پذیرفته نمی شود .» (122)
ماده 65 آئین نامه نیز با تأکید برروند موضوع اشاره دارد که : « برای قنوات بایددر آگهی و صورت مجلس مبدأ و مظهر قنات و حقوق ارتفاقی اشخاص قید گردد .» (123)
بنابر رأی مشورتی شورای عالی ثبت در مورخ 6/12/1325 ثبت اعیانی شامل قنوات هم می گردد ، یعنی نسبت به قنوات همانند سایر اموال و اعیانی غیر منقول اقدام می شود .
بر اساس ماده 24 ، 25 ، 26 قانون مدنی و نیز اصل44قانون اساسی نسبت به املاک عمومی و نیز قنواتی که جنبه عمومی دارند و جزء اموال عمومی در اختیار دولت هستنددرخواست ثبت پذیرفته نمی شود . (124)
بدین لحاظ در مجموعه بخشنامه های ثبتی با عنایت به تصویب قانون توزیع عادلانه آب و با توجه الزامات مندرج در آن که مداخله در امور آنها کلاً در اختیار وزارت نیرو است و قوانین مغایر طبق این قانون نفی شده ادارات ثبت از پذیرش ثبت نسبت به آبهایی که مشمول قانون هستند ممنوع گردیدند . (125)

3- ثبت حقوق ارتفاقی نسبت به قنوات
علی الاصول وفق موازین قانون مدنی حقوق ارتفافی نسبت به اموال غیرمنقول پذیرفته شده است در این نظام حق ارتفاق عبارت است از حقی که برای یک شخص در ملک غیر منقول دیگری ایجادمی شود . ماده 93 قانون مدنی در این خصوص تصریح دارد که « ارتفاق: حقی است برای یک شخص در ملک دیگری »
دراین خصوص مثالهایی میتوان بیان نمود : « هرگاه زمین یا خانه کسی برای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده باشد عبور آب یا فاضلاب یا حق عبورمندرج در این قبیل موارد تحت عنوان حق ارتفاق تلقی می شود و مالک ملک حق جلوگیری از این حق را ارتفاق ندارد ، زیرا این حق نسبت به این ملک ایجاد شده است .»
لذا صرف نظراز شقوق و مبانی این بحث که باید در چارچوب قانون مدنی مفصلاً به آن پرداخته می شود نکته مهم آنست که این قبیل حقوق نسبت به املاک و قنوات جاری بوده و بر اساس ماده 56 و 68آئین نامه در هنگام تحدید حدود املاک و قنوات حقوق ارتفاقی موجود و ثابت شده اشخاص غیر ، در صورتمجلس تحدیدی قیدمی گردد. (126) هر چند که لازم نیست در آگهی های نوبتی منتشره توسط واحد ثبتی حق ارتفاقی ذکر گردد ولی باید در ذیل آگهی قید شود که حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود در صورت مجلس منظور خواهد شد .(127)
نهایت آنکه اشخاصی که دارای حقوق ارتفاقی در ملک غیر باشند و حقوق ارتفاقی آنان در سندغیر قید شده است می توانند با پرداخت هزینه مربوطه وفق ماده 112آئین نامه اجرایی قانون ثبت نسبت به اخذ گواهینامه حق ارتفاق مبادرت نمایند و این گواهینامه از جهت اثبات حق ارتفاقی برای صاحب آن اعتبارسند مالکیت را دارد . (128)

4- آثار ثبت ملک در دفتراملاک
بموجب ماده 22قانون ثبت که اشاره میدارد :
« همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او به ثبت رسیده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاًبه او رسیده باشد مالک خواهد شناخت .»
قانونگذار فرض را بر این قرارداده ، تا نسبت به املاک یا قنواتی که جریان ثبتی آنها به پایان رسیده هیچگونه ادعایی را نمی پذیرد و فقط حقوق ارتفاقی را بشرح ماده 23 و 31 به عنوان استثناء پذیرا است،مضافاً در خصوص ماده 23 قانون ثبت اشاره میدارد :
« ثبت ملک به حقوق کسانی که در آن ملک مجرای آب یا چاه یاقنات (اعم از دایر و بایر) دارند ، به هیچ عنوان و در هیچ صورت خللی وارد نمی آورد .»
این ماده در حقیقیت استثنایی بر آثارمنفی ثبت املاک می باشد و علت آن هم اهمیت ویژه ای است که قانونگذار برای مسئله آب ، آبیاری و استخراج آب از زمین قایل شده و سعی کرده حقوق این قبیل اشخاص را بهر صورت و در هر حال حفظ نماید. این اهتمام به خاطر وضع خاص طبیعی و جغرافیایی کشور ایران است که با وجودداشتن خاک زیاد کشوری کم آب است و قانونگذار به نوعی تشویق احداث کنندگان قنوات ، چاههای عمیق و نیمه عمیق و سایر کسانی که به افزایش آب کمک می کنند لازم دانسته است (129)
نهایت آنکه بررسی حاضر در فوق جنبه تاریخی حقوق ثبت می باشد و هم اکنون وفق قانون توزیع عادلانه آب هر گونه اقدام ثبتی باید با رعایت قواعد آمره این قانون معمول گردد .

بخش پنجم : حفاظت جزائی قنات

فصل اول : کلیات

همزمان با برنامه ریزی قانونگذار برای تدوین اصول حاکم بر روابط مدنی اجتماع بموجب قانون مجازات عمومی سال 1304 تهیه و تدوین مقررات جزایی مربوطه در بخشهای مختلف در دو بخش جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی صورت پذیرفت .حقوق جزای ایران با استفاده ناقص از قواعد حقوق جزایی اسلام و پاره ای کشورهای غربی بصورت توأمان مورد تلفیق قرار گرفته و با قبول این اصول مقررات جزایی به تصویب رسیده است . اصول حاکم بر مقررات جزایی همانند اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ، قبح عقاب بلا بیان ، عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری ، حاکمیت اصل برائت ، اصل تساوی افراد در برابر قانون و اصل محاکمه افراد در محاکم قانونی یا چند مرحله ای بودن محاکمات و نیز طبقه بندی جرائم ، پایه های سیاست کیفری را تشکیل می دهند و محاکم مکلف هستند که تصمیمات کیفری خود را وفق این اصول در جامعه به مورد اجرا بگذارند . (130)
در نظام قضایی قبل از انقلاب اسلامی و بموجب قوانین مجازات عمومی 1304 و 1352 و اصلاحات بعدی قانون ، جرائم از حیث شدت و ضعف مجازاتها به چهار نوع مختلف به ترتیب جنایت ، حنجه مهم ، حنجه کوچک تقصیر و خلاف تقسیم می شده اند که بر حسب اهمیت جرم مجازاتی از سوی قانونگذار معین گردیده بود (131) لکن پس از پیروزی انقلاب اسلامی ترتیب قبلی توسط تدوین کنندگان قوانین کیفری کنار گذاشته شد و انواع جرائم مستوجب عقوبت به ترتیب اهمیت به قصاص ، حدود ، دیات ، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده تقسیم و انواع مجازات به قتل ، صلب ، رجم ، قطع ، حبس ، شلاق ، جزای نقدی و پرداخت دیه تقسیم بندی شده است . (132)
در خصوص نظام کیفری حاکم بر آبها به هر دو شکل فوق الذکر برخورد می نمائیم ، و بسته به شرایط حاکم بر وضع قواعد جزایی در خصوص جرایم مختلف منابع آبی در هر دو نظام از اصول فوق پیروی شده است ، ضمن آنکه پاره ای از جرائم عمومی مربوط به آبها در قانون مجازات عمومی یا اسلامی مورد توجه قرار گرفته که از جمله میتوان به سرقت ، تخریب ، اخلال در تأسیسات آبی ، آلودگی آبها ، استفاده غیر مجاز از آب اشاره کردو همچنین نیز برخی دیگر از موارد کیفری در قالب قوانین اختصاصی آب همانند قانون آب و نحوه ملی شدن آن و قانون توزیع عادلانه آب یا قوانین مختصه اوایل انقلاب که بطور ویژه توسط قانونگذار برای جلوگیری از بروز اخلال و بی نظمی در تأسیسات آب و برق به تصویب رسید . که ما در مباحث و فصول آینده به آنیا اشاره می نماییم .

لکن این نکته قابل ذکر است که از نقطه نظر حقوق جزای ایران برای هر جرم باید سه رکن مادی ، معنوی و قانونی وجود داشته باشد ، تا بتوان یک فعل با ترک فعل را جرم دانست ، در توضیح باید اشاره کرد که :
1- رکن مادی : عبارت است از عمل یا ترک عمل بخصوصی که قانونگذار نسبت به آن اوامر یا نواهی خود را بیان داشته مثلاً قانونگذار ربودن و سرقت تأسیسات آبی را یک عمل غیر قانونی میداند پس فعل ربودن باید تحقق یابد تا رکن مادی جرم اثبات گردد .

2- رکن معنوی : عبارت است از انگیزه و قصد سوء فرد برای یک فعل مجرمانه است . مثلاً یک فرد با علم به نداشتن حقابه و پروانه مصرف مفید و یا قرارداد تأمین آب از آب های تحت کنترل وزارت نیرو بهره برداری غیر مجاز بنماید .در این حال سوء نیت مرتکب در استفاده از منابع آبی رکن معنوی جرم را تشکیل میدهد .

3 - رکن قانونی : عبارت است از اینکه قانونگذار انجام یک فعل یا عدم انجام آن را به عنوان یک جرم تلقی و با انتشار قانون از آن تاریخ ، آن عمل جرم محسوب می گردد . مثلا هر گاه قانونگذار دخالت در منابع آبی را جرم بداند ، تصویب قانون در این خصوص مقارن با رکن قانونی جرم محسوب می گردد .(133)
نهایت آنکه با فرض جمع شدن ارکان سه گانه جرم ( مادی ، معنوی ، قانونی) برای یک فعل مجرمانه است که قاضی دادگاه میتواند نسبت به اِعمال مجازات مبادرت نماید و الا با فقدان هر یک از این عناصر مرتکب را مجرم نمی شناسدو رأی برائت وی راصادر می نماید.
روند مربوط به حفاظت کیفری از آب و قنوات تابعی از شرایط مالکیت آبها محسوب می شود . بدیهی است همانگونه که در نظام قانون مدنی گذشت تا هنگامی که دولت در مسایل مربوط به آب دخالت و نظارت فعال و مستمری از خود نشان نمیداد میزان حفاظت وی در این بخش به مراتب کمتر از زمانی است که خود متولی امور آب کشور محسوب گشت . بدین لحاظ در نگرش کیفری به مسایل آب این دیدگاه همیشه مورد عنایت قانونگذار بوده که آب تابعی از قواعد مالکیت آن است . چنانچه قصد داشته باشیم سیر تحول و تطور قوانین کیفری منابع آبهای زیر زمینی اعم از قنات و غیره را بررسی کنیم به تدریج شاهد افزایش قواعد جزایی. حساسیت دولت و حاکمیت مرکزی در این خصوص می شویم .
در بررسی حاضربه سه بخش عمده قانونی اشاره می کنیم : 1- قوانین عمومی جزایی 2- قوانین جزایی اختصاصی آب 3- قوانین مستقل جزایی

فصل دوم : قوانین کیفری عمومی حفاظت از منابع آبی

1- قانون مجازات عمومی سال 1304
قانون مذکور که مشتمل بر 288 ماده در سال 1304 از سوی قانونگذار به تصویب رسیده در ذیل فصل دوازدهم کیفرهای قانونی تحت عنوان « حرق ، تخریب و اتلاف اموال و حیوانات » به وضع مقررات در خصوص موارد آتش سوزی ، تخریب و اتلاف منابع آبی به صورت کلی وضع قاعده نموده است. و در ماده 257 آن اشاره میدارد:
« هر کسی عمارت یا کشتی یا انبار یا کارخانه .... یا راهها ، پلها و مجاری آنها و نیز هر نوع اشیاء منقوله و غیر منقوله را خراب کند یا بهر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید در صورتیکه مال خود او نباشد به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و به تأدیه غرامت از ده الی دویست تومان محکوم می شود » (134)
همچنین در موردی که تخریب بوسیله مواد محترقه باشد در ماده بعد مجازات شدیدتری را وضع نموده است .
ماده 258 تأکیده نموده : « هر گاه جرائم مذکور در ماده سابقه بوسیله بمب یا مواد محترقه واقع شده باشد جزای آن حبس مجرد از دو تا پنج سال است»
مضافا در ماده 262 این قانون برای برخی جرایم مربوط به سرقت وقطع آب بیان میدارد:«هرکس بواسطه سرقت ویا قطع آب دیگری باعث خشک شدن محصول اشخاص گردد به حبس تادیبی از یازده روز تا سه ماه وپرداخت غرامت از ده تا دویست تومان محکوم میگرددواگر جرائم مذکور در شب و بوسیله سه نفر یا بیشتر باشد مجازات آن از یک تا سه سال حبس تادیبی خواهد بود.»

2 – قانون مجازات عمومی سال 1352
در قانون مجازات عمومی سال 52 و مخصوصاً ماده 7 آن جرائم از حیث شدت و ضعف بر سه نوع مقرر گشتند که عبارت بودند از 1- جنایت 2ـجنحه 3- خلاف و مجازاتها هم از حیث شدت و ضعف به ترتیب عبارت شدند از 1-اعدام 2- حبس دائم 3- حبس جنائی درجه یک از سه سال تا 25 سال 3- حبس جنایی درجه دو از دو سال تا 10 سال لکن از جنبه تعیین سیاست کیفری جدید برخی مجازاتهای حبس به جزای نقدی تبدیل و به محاکم اختیارات افزونتری اعطاء شد ماده 11 قانون مذکور اشاره میدارد :
« در هر مورد که قوانین حداکثر مجازات کمتر از 61 روز حبس باشد از این پس حکم به حبس ، جزای نقدی از 5001 تا 30000 ریال داده خواهد شد و هر گاه حداکثر مجازات بیش از 61 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مجاز است که حکم به بیش از دو ماه حبس یا جزای نقدی به مبلغ فوق بدهد و در صورتیکه در موارد فوق حبس توأم با جزای نقدی باشد و بجای حبس جزای نقدی مورد حکم قرار گیرد هر دو مجازات نقدی با هم جمع خواهد شد .»
لکن با بررسی بعمل آمده در کلیه موارد قانون مجازات عمومی در می یابیم که قانونگذار صرفاً بخش اول قانون مجازات عمومی سال 1304 را که شامل مواد1 تا 59 بوده تغییر داده و احکام قانونی قانونگذار در خصوص مجازتهای جرائم مختلف بدون تغییر مانده است .
بر اساس این رویه قانونگذار با این باور که برای انواع جرائم مربوط به آب در قانون آب و نحوه ملی شدن آن تعیین مجازات نموده نیازی به تدوین و اصلاح این قوانین در چارچوب قانون مجازات عمومی احساس ننموده است . (135)

3- قانون مجازات اسلامی سال 1362

با حلول انقلاب اسلامی در سال 57 ساختار سیاست کیفری سابق توسط قانونگذار تغییر یافت و فرض بر آن قرار گرفت که بایستی برخی از قوانین و مقررات بطور کلی تغییر یابد، بر همین اساس قانون مجازات اسلامی بصورت آزمایش در چند بخش توسط قانونگذار در دوسال متوالی به تصویب کمیسیون قضایی حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید.
آن بخش از قوانین مربوط به مسایل عام جامعه که مربوط به نظم عمومی و انتظام اجتماعی بوده تحت عنوان قانون مجازات اسلامی و تعزیرات در سال 1362 ، تصویب گشت.لازم به ذکر است که برای مسایل مختص به آب قانون توزیع عادلانه آب در سال 1361 به تصویب رسیده لکن مسایل مرتبط با سرقت آب در این قانون مورد توجه قرار نگرفته است .
ماده 132 قانون تعزیرات اشاره می نماید : « هر کس حاصل دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا حاصل دیگری را قطع یا درو کند یا به واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است مرتکب جرم گردد ... علاوه بر تأدیه خسارات وارده به شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود .
مجازات های مربوط به این قانون عبارتند از 1- حبس 2- جزای نقدی 3- شلاق 4- محرومیت از تمام یا برخی از حقوق اجتماعی که قانونگذار برای برخی از جرائم بصورت تعیین حداکثر وضع قاعده نموده است یعنی قاضی میتواند بنا به تشخیص خود مجازات را تا حداکثر 74 ضربه شلاق نسبت به مرتکب اعمال نماید . این قانون علیرغم آزمایشی بودن به واسطه ضرورتهای اجرایی انقلاب تا سال 1375 قدرت اجرایی داشته است . (136)

4- قانون مجازات اسلامی سال 1375

با عنایت به اینکه یک دوره نسبتاً طولانی قوانین مربوط به مجازات اسلامی بخش حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات در اجتماع به مورد اجرا گذاشته شده و قانونگذار عواقب اجرای برخی از قوانین را در عمل مشاهده نموده بود لذا بر اساس ضرورتهای اجتناب ناپذیر زمانی قانون مجازات اسلامی در سال 1370 بوسیله مجلس شورای اسلامی در بخشهای حدود ، قصاص و دیات مورد بازنگری قرار گرفت ولی تجدید نظر در قوانین بخش تعزیرات تا سال 1375 به طول انجامید با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی سال 1370 مشتمل برمواردی است که مرتبط بامسایل آب وقنوات نمی باشدازتوضیح آنهاخودداری می شودولی بلحاظ قرارداشتن مسایل آب درقانون مجازات اسلامی سال1375 به روی این قانون پرداخته می شود با وسعت نظر و کثرت مسایل مبتلا به جامعه ضمن بازنگری در رویه قانوگذاری مبنی بر اعمال مجازات شلاق و تعیین مجازات حبس بعنوان مجازات جایگزین مسایل مربوط به سرقت آب ، استفاده غیر مجاز از آب و تخریب تأسیسات آبی ، آلودگی آب ، بصورت یکجا مورد توجه قرار گرفت و قواعدی به شرح زیر وضع گردید .
1-4- در ماده 659 در خصوص سرقت تأسیسات آب و برق مجازات سارقین را از یک تا پنج سال حبس اعلام میدارد و چنانچه مرتکب مستخدم سازمانهای متولی آ ب و برق باشد حداکثر مجازات باید اعمال گردد .
2-4- در ماده 660 برای کسانی که بدون پرداخت حق انشعاب آب و برق و مبادرت به استفاده غیر مجاز می نماید علاوه بر جبران خسارت مجازاتهایی معادل تا سه سال حبس در نظر گرفته است .
3-4- در ماده 678 برای کسانی که در تأسیسات آب و برق و ... تخریب ، تحریق یااخلال می نماید حبس از سه تا ده سال منظور نموده و چنانچه مرتکب قصدیا مقابله یا براندازی حکومت راداشته باشد مجازات وی اعدام در نظر گرفته شده است و مجازات شروع به جرم این قبیل موارد را از یک تا سه سال حبس اعلام نموده است .
4-4- در ماده 688 برای آلودگی منابع آبی اعلام میدارد چنانچه مجازات این قبیل موارد در قوانین خاص شدیدتر نباشد مجازات آلوده کنندگان منابع حبس تا یکسال خواهد بود .(137)

فصل سوم : قوانین کیفری اختصاصی حفاظت از منابع آبی

پاره ای از قوانین یا مقررات توسط قانونگذار در راستای وظایف اختصاصی وزارت آب و برق سابق یا وزارت نیرو وضع شده و همزمان با مقوله های مختلف و جنبه های گوناگون مسایل آبی به وضع مجازات برای مرتکبین جرائم مربوطه پرداخته است . این قوانین خود به دو گونه اند :
الف : قوانین عمومی آب ب : قوانین حفاظت از آب
قوانین عمومی آب شامل قانون توزیع آب و نحوه ملی شدن آن و قانون توزیع عادلانه آب است که دو قانون عام مربوط به مسایل آب هستند و قوانین حفاظت از آب شامل تمامی مقرراتی است که قانونگذار بر حسب ضرورتهای خاص به تدوین قوانین اختصاصی و شدید پرداخته است . نقطه مشترک این قوانین را میتوان به چند گزینه مهم تقسیم بندی کرد .
اول : این قوانین خاص مسایل مختلف جرائم آبی را بیان می دارند .
دوم : میزان مجازات مندرج در این قوانین عمدتاً شدیدتر از سایر قوانین می باشد .
سوم : به لحاظ انگیزه معنوی برخی از جرائم که به منظور اخلال یا براندازی حکومت باشد دادگاه اختصاصی مرجع دیگری مشخص شده است .
چهارم: این قوانین عمدتاً به دلیل شرایط خاص در یک مقطع زمانی کارایی داشته است و در حال حاضر برخی از آنها جزء قوانین متروکه محسوب می گردد .
پنجم: قاضی هنگام صدور رأی در حال حاضر ناچار است با استفاده از قواعد ناسخ و منسوخ و بررسی انگیزه مجرمانه مرتکب بررسی نماید که اولاً چه قانونی حاکمیت اجرایی دارد ، ثانیاً چه مرجعی ( دادگاه انقلاب یا داگاه عمومی) صلاحیت صدور حکم دارد ، ثالثاً چه میزان مجازات با توجه به انگیزه متهم قابلیت اعمال دارد .
ما در این فصل مواردقوانین الف و ب را ذکر می نمائیم .
الف : قوانین عمومی آب
1- قانون حفظ و حراست از منابع آبهای زیر زمینی کشور مصوب 1345
این قانون که در تاریخ 1/3/1345 به تصویب رسیده در دو ماده 5 و 6 به وضع تخلفات قناتهای را پروانه اشاره دارد .ماده 5 عنوان داشته« اشخاص و افرادی که پروانه دریافت داشته اند موظف هستند کلیه شرایط مندرج در پروانه مربوط به چاه یا قناتهایی را که حفر می نمایند رعایت نموده و در صورت تخلف ، پروانه آنان برای مرتبه اول به مدت 2 ماه و در صورت تکرار برای همیشه از طرف وزارت آب و برق لغو می شود .»
ماده 6 تأکید می نماید : « مأمورین وزارت آب و برق در صورت عدم رعایت این مواد ، به مالکین چاهها تذکر می دهندو به آنان اخطار می نمایند که در مهلت مناسب طبق آئین نامه اجرایی این قانون اقدام کنند.
2- قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب سال 1347
این قانون در ماده 60 خود مواردی را بشرح آتی اعلام نموده است .
اشخاص زیر به پرداخت دو هزار تا پنج هزار ریال یا از 2 ماه تا 6 ماه حبس تأدیبی یا به هر دو مجازات حسب مورد محکوم خواهند شد .... 1ـ هر کس دخالت غیر مجاز در وسایل اندازه گیری آب نماید یا بنحوی از انحاء امر بهره برداری از تأسیسات عمومی آب را مختل سازد . 2- هر کسی آبی را عمداً یا بدون حق و اجازه مقامات مسئول به مجاری متعلق به خود منتقل کند یا موجب گردد که آب حق دیگری به او نرسد . 3ـ هر کس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف کند . 4ـ هر کس عمداً به نحوی از انحاء به ضرر دیگری آبی را به هدر دهد . 5 ـ هر کس عمداً آب رودخانه ..... منابع و قنوات و چاهها را با اضافه کردن مواد خارجی به نحو مندرج در ماده 56 آلوده کند . 6- هر کس از قواعد پروانه مصرف آب تخلف کند . 7ـ هر کس بدون رعایت مقررات قانون آب و نحوه ملی شدن آن به حفر چاه ، قنات یا بهره برداری از منابع آب مبادرت نماید .
در این قانون اعلام جرم و اعلام گذشت جرائم مذکور در فوق را بعهده وزارت آب و برق مؤسسات تابعه آن موکول نموده است و با عنایت به گستردگی مسایل آب یکی از بهترین قوانین اختصاصی امر آب به شمار می آید .
3- قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361
متأسفانه قانونگذار علیرغم اهمیتی که آب داشته و دارد در سال 1361 پس از وضع مقررات گوناگون پیرامون مسئله آب در ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب که به بحث تخلفات و جرائم اشاره نمود همان موارد قانون آب و نحوه ملی شدن آن را جزء موشوع تخلف قید نموده ولی میزان مجازات را کاهش داده و آنرا به شلاق از 10 ضربه تا 50 ضربه و یا حبس از 15 روز تا سه ماه و اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به نظر قاضی پرونده موکول نموده است که با عنایت به کثرت تخلفات این قبیل مجازاتها در عمل با تبدیل به جزای نقدی و اختیارات فوق العاده قضات در اعمال مجازات به هیچ نحو مؤثر و سودمند تلقی نمی گردد و قانونگذار باگذشت چندسال ازاین اشتباه با وقوف به این موضوع سعی در رفع این نقیصه درقانون مجازات اسلامی سال 75 داشته است .

ب : قوانین حفاظت از آب
1- قانون مجازات اخلال کنندگان در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور مصوب 1351
این قانون در مورخ 23/10/51 به منظور مقابله با برخی اقدامات خرابکارانه در تأسیسات آب و برق و به منظور جلوگیری از اخلال در نظم و امنیت عمومی تأسیسات آب و برق تصویب شد. بموجب مقررات این قانون که در پنج ماده انشاء شده تصریح میدارد :که مجازات مرتکبین حبس مجرد از سه تا ده سال است و چنانچه مرتکبین کارمند سازمانهای تابعه وزارتخانه های مربوطه باشند به حداکثر مجازات محکوم می شوند . و دادگاه های صالح برای رسیدگی به این قبیل جرائم محاکم نظامی هستند و همچنین مجازات سرقت و معامله مال مسروقه بدون انگیزه خرابکارانه را مشمول قانون مجازات عمومی می داند. (‍138)
2- قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352
در این قانون که پیرامون جلوگیری از تصرف اراضی و املاک اشخاص وضع مقررات پرداخته است در ماده 7 آن دعاوی مربوط به قطع آب و برق ... که مورد استفاده در اموال غیر منقول است را مشمول مقررات این قانون دانسته و مرتکب توسط دادسرای محل تعقیب می گردد و فوریت در رسیدگی جزء مزایای این قانون می باشد .(139)

3-لایحه قانونی جلوگیری از هر گونه تجاوزنسبت به منابع آب ....... مصوب 1358
قانون مذکور که توسط شورای انقلاب به تصویب رسیده تحت عنوان « لایحه قانونی جلوگیری از هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی و غصب ، مزاحمت از حق نسبت به املاک مزروعی ، باغات ، نخلستانها ، منابع آب ، همچنین تأسیسات کشاورزی ،دامداری و کشت و صنعت ، جنگلها ، اراضی ملی شده و ملی واقع در داخل یا خارج محدوده شهرها و روستاها مصوب10/5/1358 می باشد که صرف نظر از ضعف قانون نویسی ناشی از تطویل عنوان قانون و ذکر گستره شمول قانون در نام وی باعث شده تا با پیش بینی یک هیئت پنج نفره از قضات و کار مندان دولت و معتمدین محلی سعی داشته تا با رفع اختلاف اصحاب دعوی در شرایط بحرانی اوایل انقلاب به حفاظت از منابع آبی بپردازد . ابعاد مختلف و اختیارات فوق العاده ای که این هیئت حتی برای بازداشت و اجرای احکام خود داشته اند یکی از قاطع ترین قوانین محسوب می شود ، زیرا تسریع در رسیدگی و محدود بودن آئین رسیدگی به پرونده ها شاید به نوعی محدود کننده حقوق فردی باشد ولی برای یک جامعه انقلاب دیده در آن مقطع زمانی مهم تلقی می گردد

4- لایحه قانونی راجع به تجاوز به اموال عمومی و مردم اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1358
به این قانون که در تکمیل لایحه قانونی جلوگیری از هر گونه تجاوز ... در مورخه 22/9/58 به تصویب رسید مرتکبین تجاوز اموال عمومی و منابع آب را بعنوان ضد انقلاب تلقی و مجازاتی شدید همانند اعدام ، تبعید ، حبس طولانی برای مرتکبین پیش بینی نموده است .

5- لایحه قانونی راجع به تعقیب اشخاص بوسیله دادستانی کل انقلاب اسلامی ایران مصوب 58
در سال 58 این سومین قانونی است که برای حفاظت از مسایل آبی به تصویب رسیده و گویای وخامت اوضاع منابع آبی ایران در آن سال می باشد . این قانون که تحت عنوان « لایحه قانونی راجع به تعقیب اشخاص که بدون مجوز قانونی به منظور بهره گیری از آب و برق تأسیسات وزارت نیرو و شرکتها و سازمانهای تابعه اقدام می نماید بوسیله دادستانی کل انقلاب اسلامی ایران در تاریخ 25/12/58 » به تصویب رسید و قوای انتظامی ، نظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و محاکم انقلاب را مسئول پیگیری حفاظت از منابع آبی وزارت نیرو نموده است .
6- لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب 1359
این قانون که برای جلوگیری از استفاده غیر مجاز از تأسیسات آب و برق کشور می باشد در مورخ 3/4/59 به تصویب شورای انقلاب ایران رسید و علاوه بر تعیین مجازات جزای نقدی ،حبس و رفع تجاوز و اعاده به وضع سابق برای مواردی که مرتکبین قصد براندازی و مقابله به حکومت را نداشته باشند پیش بینی شده و مقررات قانون آب و نحوه ملی شدن آن را نسخ ضمنی نموده است و اختیارات ویژه ای به مقامات وزارت نیرو برای رفع تجاوز داده که بلحاط اختصاصی بودن کماکان از آن استفاده می شود و این اختیارات از هر جهت باعث شده تا قدرت حفاظت وزارت نیرو تأمین گردد .
در پایان پیشنهاد می شود باعنایت به ضرورت های موجود کشور ایران و کم آب بودن این کشور قانونگذار باجدیت بیشتر درتمامی جنبه های قانونگذاری وبخشهای مختلف حقوقی ضمن باز نگری در قوانین گذشته وحال نسبت به تصویب قانون جامع کیفری اموال عمومی از جمله مقررات آب ، برق ،گاز،تلفن ،منابع طبیعی وکشاورزی مبادرت نماید وبادید وسیع نسبت به رفع نقص آنها اقدام نماید
ضمائم :
اصطلاحات قناتی
1- آبده : صفت فاعلی ده آب دهنده ، آن قسمت از مجرای قنات در زیر زمین که آب از آن بیرون می آید و داخل قنات می شود . اصطلاح Motle will به چاه اصلی و نخستین مادر چاه قنات گفته می شود که به آن آبگون هم می گویند . ( فرهنگ عمید ، ج1 ، ص 7 ، مرتضی سرمد ، حقوق آب ج2 ، ص 164)
2-آبده کار قنات : منظور آبده لحظه ای قنات است که میزان آب آنرا با توجه به قرائن و امارات و تحقیق از مطلعین و معتمدین محلی بوسیله کارشناس مربوطه جهت تعیین آمار تعیین می گردد . ( تبصره 5 آئین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب 18/7/63 ، هیأت وزیران)
3-آب رویه : چرکابه یا مواد قابل رسوب در آبست که پس از مدتی بصورت مایع جلوی جریان را می گیرد ( حقوق آب ، مرتضی سرمد ، ج 2، ص 171)
آب زیر زمینی Water /Ground-Sab Surface water
1-3- آب موجود در سوراخها و شکافهای پوسته سنگی زمین ، که در نتیجه ریزش باران و جریان سطحی ، درون خلل و فرج مزبور انباشته شده است . این گونه آبها بیشتر در اعماق 50 تا 100 متری زمین انباشته شده و در ژرفای بیشتر معمولاً به دلیل فشار زیاد ، مسدود شدن خلل و فرج مزبور اثری از آنها دیده نمی شود . آبهای مزبور غالباً املاح و مواد معدنی سنگها را در خود حل کرده و اغلب به صورت آبهای معدنی تبدیل می گردند .
( عباس جعفری ، فرهنگ بزرگ گیتا شناسی ، ص 4)
2-3- آبهایی است که در زیر سطح زمین موجود است و برای این معنی ، گاهی واژه های آب زیر سطحی ، آب زمینی ، آب زیر خاکی و آب عمقی نیز بکار می رود . ( فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی ش 1744 ، ص 171)
4-آب سد : اولین قسمت آبده است که دارای ضخامت کمی بوده و پس از شکستن آب به سطح می رسد
( مرتضی سرمد ، حقوق آب ، ج2 ، ص 179)
5-آب سطح : به کف قنات گفته می شود . ( مرتضی سرمد ، حقوق آب ، ج2 ، ص 179)
6-آب قنات : نوعی آب زیر زمینی است . ( ماده 25 ق آب و نحوه ملی شدن آن )
منابع و مأخذ
1 - سرمد،مرتضی ، حقوق آب ، ج1، انتشارات سکه ،تهران 1350، صفحه 40
2و3- همان منبع ، صفحه 36
4 - جهت آشنایی بیشتر باقوانین اسلامی پیرامون قنات وسایر منابع آبی در فصول آینده بحث خواهد شد..
5 - سرمد مرتضی ، حقوق آب ج1، صفحه 44
6- مدنیان، غلامرضا ، مقاله تحقیقی پیرامون انفال ، کانون وکلای دادگستری 1379
7-فرهنگ اصطلاحات جغرافیایی طبیعی ، ص 1358
8-فرهنگ بزرگ گیتا شناسی ص 273
9-مرتضی سرمد، حقوق آب ،ج،2،ص 171
10-فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی ، ش 8212، ص 900
11-فرهنگ عمید ،ج3،ص 190،193
12-شرح قانون مدنی ،سید علی حائری شاهباغ ،شرح ماده 594 قانون مدنی
13- مالک و زارع در ایران .ک.س لمتون ،ترجمه منوچهر امیری، صفحه 391
14- دکتر پرویزکردوانی ، منابع و مسایل آب در ایران ج1، ص 307
15-قنات فنی برای دستیابی به آب ، هانری گبلو، انتشارات آستان قدس رضوی 1375 صفحه 40
16- ماده 13 قانون تأسیس بنگاه آبیاری مصوب 29/2/1322
17- همین عنوان در ماده 11 قانون حفظ و حراست از آبهای زیر زمینی کشور مصوب 1/3/45 و نیز ماده 16 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 22/12/1361 مورد اشاره قرار گرفته است .
18- ماده 564 قانون مدنی مصوب 1307 ه.ش .
19 - مقاله آب در فرهنگ باستان شناسی فنون ، پاریس 1954 ج2،صفحه 382 به بعد
20 - هانری گوبلو قنات فنی برای دستیابی به آب انتشارات آستان قدس رضوی ،صفحه 114
21 - شهرهای کشور ایران در عهد پارتها و ساسانیان ، پاریس ،لاهه ،انتشارات موتون 1963،به نقل از منبع فوق
22 - متون به زبان پهلوی درباره قنات ،کتااوریانتالیس شماره 30 سال 1966 صفحه 167 تا 175، به نقل از منبع فوق
23 - ا.م .لومبا،Lombard . ، اسلام در عظمت نخستین ،قرن هشتم تا یازدهم پاریس فلاماریون ،1971صفحه 27
24 - گردیزی کتاب خود را در عهد سلطان عبدالرشید غزنوی به سال 440 تا 443 هجری قمری تدوین نموده است .
25 - مقاله شرکت ایرانیان در تمدن جهانی ، هانری گوبلو ، کتاب قنات فنی برای دستیابی به آب صفحه 125 ودانشنامه آبشناسی در فقه وروایات اسلامی،نادر کریمیان سردشتی ،گنجینه ملی آب ایران،تهران،1383صفحه12
26 - در مواد 21 ،25 ، 96 ، 100 ، 137 به ذکر نام منابع آبی پرداخته شده است .
27 - مالکیت منابع آبی مجموعه همایش گوهران کویر ،انتشارات شرکت بهره برداری استان تهران ،غلامرضا مدنیان،صفحه 107
28 - مواد 23 تا 28 قانون مدنی به تقسیم بندی و فروعات آن پرداخته است .
29- - اشخاص حقوقی حقوق خصوصی شامل شرکتها ، مؤسسات ، نهادهای عمومی غیر دولتی هستند و همانند اشخاص خصوصی تابع قواعد مترتب بر این مقوله هستند .
30 - مفهوم مخالف ماده 348 قانون مدنی امکان خرید و فروش منابع آبی را بطور مطلق اجازه داده است و نیز ماده 26 قانون مدنی موارد معاملات ممنوع نسبت به اموال عمومی را اعلام داشته است و ماده 140 قانون مدنی ملاک را بیان نموده است .
31 - مالکیت منابع آبی ، مجموعه مقالات همایش گوهران کویر ، غلامرضا مدنیان صفحه 110
32 - سید حسین صفایی ، حقوق مدنی ، جلد اول ص 150 و 151
23 - سید حسین صفایی، حقوق مدنی ،جلد اول ص 150 و151
33 - مواد 808 تا 824 قانون مدنی به ذکر شرایط این تأسیس حقوقی پرداخته است .
34 - قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکترناصر کاتوزیان،1382،نشر دادگستر ، تهران، صفحه 514 به بعد
37 - مادتین 96و38قانون مدنی
38 - مالکیت منابع آبی ،غلامرضا مدنیان ، مجموعه مقالات همایش گوهران کویر صفحه
110
39 - امامی ،دکتر سید حسن ، انتشارات اسلامی ه تهران، 1368 ،صفحه 136
40 - همان منبع ، صفحه 137
41 - فرهنگ اصطلاحات آب و برق ، حمید رشیدی ،انتشارات دادگستر ،تهران 1378،ص 328
42 - همان منبع
43- همان منبع
44 - سرمد مرتضی ،حقوق آب ج ،2، ش21 ،ص167
45و 46 - فرهنگ اصطلاحات آب و برق ، حمید رشیدی ،انتشارات دادگستر ،تهران 1378،ص 328
47 - فرهنگ اصطلاحات آب و برق ، حمید رشیدی ،انتشارات دادگستر ،تهران 1378،ص 329
48 – پیرامون ابعاد گوناگون حریم منابع آبی در فصول آینده بحث خواهد شد.
49 – این قانون در مورخ 6/6/1309 به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید .
50- قانون راجع به قنوات آب و برق ، ج1 ،وزارت نیرو، تهران 1373،صفحه3
51 – قانون تکمیل قانون قنوات مصوب 13/6/1313، مجموعه قوانین آب و برق،ج1، وزارت نیرو ، تهران ، 1373
52- همان منبع ، صفحه 17
53- بموجب قوانین سالهای بعد حقابه داران از پرداخت آب بها به وزارت نیرو معاف گردیدند از جمله این قوانین میتوان به قانون آئین نامه سازمان آب و برق خوزستان مصوب 1339 ، قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 و قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 اشاره کرد .
54- مجموعه قوانین حقوقی آب و برق ، جلد اول ، انتشارات دفتر حقوقی وزارت نیرو ، تهران 1373 ،ص 67
55- مجموعه قوانین صنعت آب و برق وزارت نیرو ، تهران 1373، صفحه 61
56- پیش نویس این طرح توسط آقای مرتضی سرمد مشاور حقوقی وزارت آب و برق تهیه و تدوین و توسط کمیسیونهای تخصصی و کارشناسان مختلفی مورد بازبینی و مشاوره قرار گرفته ، مشروح روند تهیه ، تدوین و تصویب و نیز تمجیدهای مربوط به این لایحه قانونی را در کتاب حقوق آب میتوان بطور مبسوط ملاحظه کرد . ر.ک . سرمد حقوق آب ج1،چاپ سکه 1350 ، تهران
57- مواد 6تا10، قانون ونحوه ملی شدن آن مصوب13
58 – حق مکتسبه عبارت از حقوقی که افراد قبل از وضع قانون جدید دارابوده وعلت آن عطف بماسبق نشدن قانون است.
59- قانون آب و نحوه ملی شدن آن، مجموعه قوانین حقوقی صنعت آب و برق ، تهران ،1373،صفحه 91
60- همان منبع صفحه 154
61- ر.ک ،غلامرضا مدنیان، انفال ، مقاله تحقیقی کانون وکلای دادگستری مرکز،1377
62- برای ملاحظه روند تصویب این قانون رجوع کنید به قانون توزیع عادلانه آب در نظام حقوقی ایران ،حمید رشیدی ،نشر دادگستر تهران،1381، صفحه 18
علت این شدت عمل به شرایط حاکم بر اوایل انقلاب اسلامی معطوف می گردد که تعدادی افراد سودجو با سوء استفاده از شرایط حاکم بر جامعه که دولت مرکزی تضعیف شده بود مبادرت به حفر چاههای غیر مجاز و متعدد کرده و باعث نقصان آبهای زیر زمینی گردیدند و همین مجوز قانونی باعث شد تا حاکمیت دولت در بهره برداری از این قبیل بهره برداریها اعمال گردد .
63- برای رسیدگی به این قبیل امور یک کمیسیون سه نفری و یک کمیسیون پنج نفره در مواد 19 و 20 قانون پیش بینی شده است.
64- هیئت وزیران بموجب آئین نامه های مختلفی میزان حریم منابع آبی را برای کارشناسان تعیین وآنها وظیفه دارند تا طبق این آئین نامه ها در محل حریم را مشخص نمایند .
65- جهت ملاحظه آئین نامه های مربوط به قانون توزیع عادلانه آب رجوع کنید به مجموعه قوانین صنعت آب و برق ، انتشارات دفتر حقوقی وزارت نیرو، تهران 1373، بخش آئین نامه ها
66-این قانون در مورخه17/1/79 به تصویب رسیده است
67- با توجه به حاکمیت قانون توزیع عادلانه آب آئین نامه های مصوب این قانون که ملاک های اجرایی هستند ارائه می گردد
68 – لغت نامه دهخدا ج6، ص 7819 ، فرهنگ عمید ، ج2، ص 939 ، به نقل از فرهنگ اصطلاحات حقوق صنعت آب و برق ، حمید رشیدی 1378
69- لغت نامه دهخدا ج 6، ص 7819 به نقل از منبع شماره 68
70- فرهنگ عمید ، ج2، ص 931، امامی ، سید حسن ، حقوقی مدنی ، ج1، ص 121 به نقل از منبع شماره 68
71 - عبدالباقی ، محمد فوائد ، المعجم المفهرس القرآن کریم ص 188 به نقل از منبع قبل شماره 68
72- فرهنگ لاروس عربی فارسی ج1، ص 823 به نقل از منبع شماره 68
73- سید علی حائری شاهباغ ، شرح قانون مدنی ج1، ص 97
74- سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، ج1،ص 121
75و76-همان منبع
77- سید حسین صفایی، حقوق مدنی ج1-ص 270
78- همان منبع
79-ناصر کاتوزیان ، اموال و مالکیت ، شماره 258
80- ناصر کاتوزیان ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص 96
81-امام خمینی ، تحریرالوسیله ، ج3، ص379
82- دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، حقوق اموال، شماره 448
83-ماده 136 قانون مدنی
84- آئین نامه حفظ و تعیین بستر و حریم رودخانه ها و انهار و مسیلها و شبکه های آبیاری و زهکشی مصوب 13/9/50 و 8/2/53 و آئین نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه های مرزی مصوب 18/12/63
85-آئین نامه تعیین حد بستر حریم رودخانه ها ، انهار ، و مسیلها و مرداب ها و برکه های طبیعی مصوب 12/4/70 و 24/9/79
86- حمید رشیدی، قانون توزیع عادلانه آب در آئینه حقوق ایران، نشر دادگستر، صفحه 237
87- همان منبع
88- قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 29/4/1354
89- آئین نامه حریم دریاچه احداثی پشت سدها مصوب 22/7/46
90- دکتر محمد جعفر ، جعفری لنگرودی ، حقوق اموال ، انتشارات گنچ دانش ، شماره 448
91- دانشنامه آب وآبشناسی در فقه و روایات اسلامی، نادر کریمیان سردشتی ، انتشارات گنجینه ملی آب تهران 1383 ص 111
92- همان منبع
93- همان منبع
94- همان مبع
95- همان منبع
96-همان منبع
97- همان منبع، صفحه 112
98- همان منبع ، صفحه114
99-همان منبع ، صفحه 113
100- همان منبع ، صفحه 114
101- شرایع الاسلام، ج3، ترجمه ابوالقاسم احمد یزدی ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ 1368 ،صفحه 1340 تا 1347
102- تحریر الوسیله ، امام خمینی ، ترجمه علی اسلامی ، ج3، انتشارات دفتر انتشارات اسلامی 1382، ص351
103- همان منبع ،ص 352
104- همان منبع، ص 353
105- همان منبع، ص 3
106 -غلامرضا مدنیان ، حفاظت قانونی از منابع آبهای داخلی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، تهران، دانشگاه شهید بهشتی ،1377 ، صفحه 35
107 دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ،ترمینولوژی حقوقی ، انتشارات گنج دانش ،تهران 1367، ذیل اصطلاح 1707
108 -حقوق مدنی، مرحوم منصور السلطنه ، بحث حریم ، به نقل از سرمد ، مرتضی،حقوق آب ، جلد اول چاپ سکه ، تهران 1350
109 و 110- غلامرضا مدنیان ، حفاظت قانونی از منابع آبهای داخلی ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،تهران دانشگاه شهید بهشتی 1377 ، صفحه 41 تا 43
111 -بر اساس حدیث شریف«لا ضررو لا ضرر فی الاسلام » که از احادیث معتبر اسلامی است و ضرر رسانیدن و وجود
ضرر در قواعد منع شده است .
112-گز به فتح: گ: مقیاس طول است و معادل 16 گره و هر گره معادل ذرع است که معادل 104 سانتی متر است .
فرهنگ عمید ج 2، صفحه 1187
113- رخوه به کسر: ر: در مقابل سخت و به معنی غیر مستحکم می باشد .
114- دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، حقوق اموال ،انتشارات گنج دانش تهران 1368، صفحه 333
115- ماده 22 قانون ثبت مصوب 1315- مجموعه قوانین ثبتی ـغلامرضا اشرقی حجتی انتشارات گنج دانش 1380
116- مجموعه قوانین حقوقی آب و برق .دفتر حقوقی وزارت نیرو ، تهران ، 1373 ، صفحه 359
117-غلامرضاشهری ، حقوق ثبت ، اسناد و املاک چاپ یازدهم ، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طبابایی ص90
118-فرهنگ اصطلاحات حقوقی ،آب و برق ، حمید رشیدی ، نشردادگستر ، تهران ، 1378 ، ص 413
119-منبع شماره 117 ، ذیل شماره 5 ، صفحه 18
120- همان منبع قبل
121-قانون توزیع عادلانه آب در آئینه حقوق ایران ، حمید رشیدی صفحه255
122- پاکنه عبارت است از مجرایی که در مجاورت مسیر کوره برای استفاده از آب قنات حفر می نماید ، صفحه48 ، منبع قبل
123- همان منبع صفحه 256
124-دانشنامه حقوقی ،دکتر محمد جعفری جعفری لنگرودی ، ج2 ، ش 111 ، ماده 41 آئین نامه ثبت در مورخ 8/11/1380 بر همین مبنا اصلاح شده است .
125-حقوق ثبت ، غلامرضاشهری ، صفحه 30
126-حقوق ثبت اسناد و املاک، غلامرضا شهری ، انتشارات جهاد دانشگاهی علامه طباطبایی ، صفحه 37 و 39
127- همان منبع صفحه 29
128- همان منبع صفحه90
129-همان منبع صفحه 95 و 96
130-در حقوق کیفری اغلب نظام های حقوقی حاضر اصول مذکور به عنوان مبانی پذیرفته شده و مسلم ملاک عمل قرار گرفته اند.
131- قانون مجازات عمومی مجموعه قوانین سال 1304 قانون مجازات عمومی ،مجموعه قوانین سال 1352 روزنامه رسمی کشور
132- قانون مجازات اسلامی ، مجموعه قوانین سال 1361 ، قانون مجازات اسلامی ، مجموعه قوانین سال 1370 روزنامه رسمی کشور
133- جهت مطالعه بیشتر در این خصوص نگاه کنید به حقوق جزای عمومی دکتر ایرج گلدوزیان ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1368
134- مجازاتهای جرائم طبق ماده 8 به ترتیب اهمیت عبارتند از 1- اعدام 2- حبس مو بد با اعمال شاقه 3- حبس موقت با اعما ل شاقه 4- حبس مجرد 5- تبعید 6- محرومیت از حقوق اجتماعی 7- حبس تأدیبی بیش از یکماه 8- اقامت اجباری 9- محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی10- غرامت در صورتی که مجازات باشد.11- حبس تادیبی از یازده روز تا یکماه 12- غرامت از دویست ویک ریال تا پانصد ریال 13 –حبس تکدیری از دو تا ده روز 14 – غرامت تا دویست ریال
تبصره:1- حبس موقت با اعمال شاقه از سه سال کمتر واز پانزده سال بیشتر نخواهد بود 2- حبس مجرد از دو تا ده سال است 3 – مدت تبعید از سه سال کمتر واز پانزده سال بیشتر نخواهد بود 4- حبس تادیبی از یازده روز تا سه سال میباشد.
135- قانون مجازات عمومی ، مجموعه قوانین روزنانه رسمی سال 52 صفحه 46
136- قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ، مجموعه قوانین سال 1362 روزنامه رسمی
137- قانون مجازات اسلامی سال 1370 – منتشره در روزنامه رسمی 14943 مورخ 4/4/75 روزنامه رسمی کشور
138- حمید رشیدی ، قانون توزیع عادلانه آب در آئینه حقوق ایران ، صفحه 1156
139- همان منبع
خلاصه منابع

1- الاحکام السلطانیه ، علی بن محمد ماوردی ، به کوشش ماکیسمیلیانی انگری ، چاپ بن 1853 .م
2- استخراج آبهای پنهانی ، ابوبکر ، محمد بن حسن کرجی ، ترجمه حسین خدیر جم ، تهران پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و انتشارات یونسکو ، 1373 ، ش ، چاپ دوم
3- ترجمه کتاب لمعه ، جلد اول ، شهید اول ، به انضمام شرح و تعلیمات 1- علیرضا فیض و علی مهذب ، تهران ، دانشگاه تهران 1366 ، ش ، چاپ دوم
شرایع الاسلام ، ج 4 ، محقق حملی ترجمه ابوالقاسم ابن احمد یزدی ، به کوشش محمد تقی دانش پژوه ، تهران ، 1368 ، چاپ چهارم
4- کتاب الخراج ، قاضی ابویوسف ، امام یحیی بن آدم قرشی و ابن رجب حنبلی ، بیروت ، دارالمعرفه ، بی تا
5- مالک و زارع در ایران ، ک .س لمتون ، ترجمه منوچهر امیری ، تهران ، انتشارات علمی و فرهنگی ، 1362 ، ش
6- نظامهای آبیاری سنتی در ایران ، ج 1 ، جواد صفی نژاد ، دانشگاه تهران ، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی ، 1359
7- وسایل الشیعه ، شیخ محمد حر عاملی ، تهران ، چاپ سنگی 1333 . ق
8 ـ مجموعه قوانین حقوقی صنعت آب و برق کشور ، انتشارات دفتر حقوقی وزارت نیرو تهران 1373
9ـ فرهنگ اصطلاحات حقوقی آب و برق ، حمید رشیدی ، نشر دادگستر سال 1378 تهران
10ـ قانون توزیع عادلانه آب در آئینه حقوق ایران ، نشر دادگستر ، سال 1381 ، تهران
11ـ حقوق آب ، مرتضی سرمد ، انتشارات سکه ، تهران 1350
12ـ ذحفاظت قانونی از منابع آبهای داخلی ، غلامرضا مدنیان ، رساله کارشناسی ارشد ، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران 1377
13ـ فرهنگ عمید ، به کوشش حسن عمید ، 1367
14ـ فرهنگ اصطلاحات جغرافیایی طبیعی
15ـ حقوق مدنی ، دکتر سید حسن امامی ، انتشارات اسلامیه ، تهران 1368
16ـ حقوق اموال دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، انتشارات گنج دانش ، تهران 1368
17ـ قنات فنی برای دستیابی به آب ، هانری گوبلو ، ترجمه ابوالحسن سرومقدم ، انتشارات آستان قدس رضوی 1375
18ـ منابع وسایل آب در ایران ، دکتر پرویز کَََردوانی
19ـ حقوق مدنی ، دکتر سید حسین صفایی ، جلد اول
20ـ مقاله مالکیت منابع آبی ، مجموعه مقالات همایش گوهران کویر ، غلامرضا مدنیان ، تهران ، 1383
21ـ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ، دکتر ناصر کاتوزیان . نشر دادگستر ، تهران 1383
22ـ فرهنگ لاروسی عربی ، فارسی ، جلد اول
23ـ المعجم المفهرس القرآن کریم ، محمد فوائد عبدالباقی
24ـ اموال و مالکیت ، دکتر ناصر کاتوزیان ، انتشارات دادگستر ، تهران 1368
25ـ تحریر الوسیله ، امام خمینی ، ترجمه علی اسلامی ، انتشارات دفتر اسلامی 1382
26ـ دانشنامه آب و آب شناسی در فقه و روایات اسلامی ، نادر کریمیان سردشتی ، تهران 1382
27ـ انشنامه آب و آب شناسی در قرآن کریم ، نادر کریمیان ، تهران 1382
28ـ ‌ترمینولوژی حقوقی ، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، انتشارات گنج دانش ، تهران 1367
29ـ دانشنامه حقوقی دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، انتشارات گنج دانش ، تهران 1380
30ـ‌ حقوق ثبت اسناد و املاک ، غلامرضا شهری ، چاپ یازدهم ، جهاد دانشگاهی علامه ، تهران ،